قالت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء، إن التكتل سيراجع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، مشيرة إلى وجود "أغلبية قوية" داخل الاتحاد تؤيد هذه الخطوة.

وأضافت كالاس في كلمة على هامش اجتماع للاتحاد، أن المضي قدما في مراجعة الاتفاق "يعتمد على تصرفات إسرائيل"، مشيرة إلى أن القرار يمكن التراجع عنه إذا التزمت إسرائيل بواجباتها، خصوصا في ما يتعلق بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكدت أن الوضع في القطاع "كارثي"، لافتة إلى أن كميات المساعدات التي سمحت بها إسرائيل حتى الآن "لا تكاد تذكر، وهي أشبه بقطرة في محيط".

في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب قوله إن بلاده حشدت ما يكفي من الدعم لمقترحها بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وذكر أن هذا الأمر جاء في أعقاب قرار حظر دخول المساعدات إلى غزة.

جاء ذلك، بعد ساعات من تأكيد وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرغارد أن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين مُعيّنين بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقالت وزيرة الخارجية في بيان "طالما أننا لا نرى تحسّنا واضحا في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا".

وأضافت "لذلك، سنضغط الآن أيضا من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم".

وأوضحت أن العقوبات ستستهدف "وزراء يدفعون باتجاه سياسة استيطان غير قانونية ويُعارضون بنشاط حل الدولتين في المستقبل"، مضيفة أن المسؤولين المُستهدَفين سيكونون موضوع نقاش داخل الاتحاد الأوروبي.

كما علّقت الحكومة البريطانية الثلاثاء مفاوضات التجارة الحرة مع وفرضت عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية احتجاجا على ممارساتهم في غزة.

في مقابل ذلك، قالت إسرائيل الثلاثاء إن الضغوط الخارجية لن تجعلها تحيد عن موقفها بعد أن أوقفت بريطانيا محادثات التجارة الحرة معها بسبب الحرب في غزة وفرضت عقوبات جديدة على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.