اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، مساء اليوم الخميس، أعمال دورته العاشرة، والتي امتدت ليومين كاملين.

وناقش المجلس في اجتماعاته العديد من المواضيع والمستجدات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وأكد التزامه بالسياسات الاحترازية الصارمة التي اعلنها مطلع العام 2022، واستمراره بتفعيل واستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

كما استعرض المجلس التقرير المقدم عن تطورات عمليات المزادات الأسبوعية لبيع العملات الأجنبية، وأكد على المضي قدما بعملية المراجعة والتقييم لأداء البنك.

وثمن المجلس جهود الأشقاء والأصدقاء الذي يسهم في تخفيف الآثار السلبية للتطورات غير المواتية ويحافظ على الاستقرار النسبي للأسعار خصوصا أسعار صرف العملة الوطنية.

ومؤخرا انهارت العملة اليمنية امام العملات الاجنبية وسجلت أكبر انخفاضا في ظل استمرار الازمة الاقتصادية وتجاوز السعودي حاجز 400 ريال الريال الواحد والدولار كذلك تعدى حاجز 1500 ريال للدولار الواحد.