تقدم الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ببلاغ رسمي إلى السادة القضاة، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل حول إخراج مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة، بناءً على أوامر من محافظ البنك المركزي.

وفقًا للبلاغ، فقد تم إخراج 690 مليون دولار أمريكي من مطار عدن الدولي في العام 2023، وهو مبلغ كان يمكن استغلاله لدعم استقرار العملة المحلية وتمويل الخدمات العامة الأساسية في ظل الأزمات المتواصلة. 

أما في العام 2024، فقد وثق البلاغ إخراج مبالغ إضافية تتجاوز 2.4 مليار ريال سعودي، تشمل:

- يناير: 592 مليون ريال سعودي

- فبراير: 620 مليون ريال سعودي

- مارس: 218 مليون ريال سعودي

- أبريل: 226 مليون ريال سعودي

- مايو: 110 مليون ريال سعودي

- يوليو: 377 مليون ريال سعودي

- سبتمبر: 110 مليون ريال سعودي

- أكتوبر: 90 مليون درهم إماراتي و105 مليون ريال سعودي

إضافةً إلى ذلك، هناك وثائق تشير إلى خروج كميات كبيرة من الذهب من منافذ مختلفة، بما في ذلك مطار الريان ومنفذي شحن وصرفيت والوديعة.

وأثار البلاغ عدة تساؤلات تتعلق بالجدوى الاقتصادية من إخراج هذه المبالغ في ظل الانهيار الحالي للعملة المحلية.

كما تساءل عن الأهداف الحقيقية وراء هذه العمليات المالية، ولماذا لا يتم توجيه هذه الأموال لتعزيز استقرار العملة أو تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

ودعا الاتحاد السلطات القضائية إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق مع محافظ البنك المركزي، وإعلان النتائج للرأي العام وفقًا للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية. وأكد الاتحاد أن استمرار مثل هذه القرارات يمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني.

وتؤكد التقارير أن الانهيار الاقتصادي في اليمن أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، حيث يعاني السكان من ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية ونقص حاد في الخدمات الصحية والتعليمية. وبالتالي، فإن أي إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ستكون لها آثار إيجابية على حياة المواطنين.