ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في ختام اجتماعات دورته العاشرة اليوم الخميس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك ورئيس مجلس الإدارة أحمد غالب، التطورات المالية والنقدية وما يرتبط بها من مؤشرات وتوقعات أداء تلك المؤشرات على المدى القصير.

يأتي ذلك في ظل المعطيات الاقتصادية غير المواتية التي تمر بها البلاد، نتيجة توقف أهم الموارد واحسار الدعم الخارجي.

وأكد المجلس على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة الأزمة وخصوصا ازمة السيولة الحادة، حيث كلف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإحاطتهما بالتطورات الحالية.

ودعا المجلس إلى ضرورة تحركهما العاجل لمعالجة الاختناقات القائمة، وذلك تفاديًا لآثارها السلبية على الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بملفي المرتبات والخدمات.

كما تناول المجلس قضايا هامة تتعلق بالإصلاحات المؤسسية في البنك، بما في ذلك تعزيز القدرات وتحديث الأنظمة الآلية وأنظمة المدفوعات، بدعم من المنظمات الدولية والدول الصديقة. وشدد على تعزيز إجراءات الحوكمة والشفافية من خلال إكمال تدقيق موازنات البنك للفترة الماضية ونشر البيانات عبر المواقع الرسمية للبنك، بهدف تحسين إدارة العمليات البنكية.

في ضوء هذه المعطيات، يبقى الوضع الاقتصادي في اليمن على المحك، مما يتطلب استجابة سريعة وفعالة من السلطات المعنية للحفاظ على الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.