في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه اليمن، كان من المقرر أن تقدم المملكة العربية السعودية وديعة بقيمة مليار ريال سعودي لدعم البنك المركزي اليمني في عدن، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المناطق المحررة. ومع ذلك، ظهرت تساؤلات حول تأخر تنفيذ هذا الدعم، مما أثار تكهنات حول وجود تراجع سعودي عن تقديم الوديعة أو وجود شروط ومعوقات تحول دون تنفيذها.

ويعاني اليمن من أزمة اقتصادية خانقة بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات، حيث شهد الريال اليمني تدهورًا غير مسبوق مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وأثقل كاهل المواطنين. في هذا السياق، تعهدت السعودية بتقديم دعم مالي للبنك المركزي في عدن لتعزيز استقرار العملة اليمنية، ولكن التنفيذ ظل محل جدل وتأخير.

التحديات والشروط المحتملة

عدة تقارير تشير إلى أن تأخر تقديم الوديعة السعودية قد لا يكون تراجعًا كاملًا بقدر ما يرتبط بشروط وإجراءات تتطلب التنفيذ قبل صرف المبلغ. ومن أبرز هذه الشروط بحسب مصادر "الأمناء":

1. ضمانات الإصلاحات المالية والإدارية:

يطالب الجانب السعودي بتحقيق إصلاحات مالية وإدارية داخل البنك المركزي اليمني، تشمل مكافحة الفساد وضمان الشفافية في إدارة الأموال.

2. توحيد المؤسسات المالية:

تشترط السعودية تقدمًا في توحيد المؤسسات المالية بين الأطراف اليمنية المتنازعة لضمان عدم استخدام الأموال بشكل غير مدروس أو لخدمة أطراف معينة.

3. رقابة دولية:

يبرز مطلب سعودي بتفعيل دور الرقابة الدولية لضمان استخدام الوديعة بشكل صحيح يعزز استقرار الاقتصاد اليمني ويحد من تدهور العملة.

بالإضافة إلى الشروط، تواجه الوديعة عقبات أخرى، أبرزها:

الوضع السياسي غير المستقر: 

الانقسامات بين الأطراف اليمنية قد تعيق تحقيق إصلاحات حقيقية، مما يزيد من تردد الجهات الداعمة.

ضعف القدرات الإدارية في البنك المركزي: هناك تحديات تتعلق بالكفاءة والقدرة على إدارة الأموال بشكل فعّال في ظل استمرار الحرب.

رغم التأخير، لم تصدر السعودية أي بيان رسمي يشير إلى تراجعها عن تقديم الوديعة، مما يُبقي الباب مفتوحًا أمام احتمالية تنفيذ الدعم المالي في حال تحقيق الشروط المطلوبة. وأكدت المملكة مرارًا دعمها المستمر لاستقرار اليمن سياسيًا واقتصاديًا، مما يعزز فرضية أن التأخير مرتبط بمخاوف تتعلق بكيفية استخدام الأموال.

وقال مراقبون أن التأخير في تقديم السعودية وديعة المليار ريال للبنك المركزي اليمني في عدن يبدو ناتجًا عن مجموعة من الشروط والعقبات أكثر من كونه تراجعًا عن الالتزام. ومع ذلك، يبقى مستقبل الوديعة مرتبطًا بقدرة الحكومة اليمنية على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وضمان الاستفادة المثلى من الدعم المالي لتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي.