أعلن البنك المركزي في العاصمة عدن، مساء اليوم، عن إطلاق مزادٍ علني خامس منذ بداية العام الجاري لبيع 50 مليون دولار أمريكي، في محاولةٍ جديدة لـ"امتصاص السيولة المحلية" و"كبح جماح الانهيار المتواصل للعملة اليمنية".

إلا أن خبراء اقتصاديين وصفوا هذه المزادات بـ"الترميم المؤقت" الذي يُغذي جيوب "متنفذين" دون تحقيق استقرار حقيقي، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة المعيشية.  

وجاء الإعلان عن المزاد الجديد في وقتٍ يواصل فيه الريال اليمني تراجعه التاريخي أمام العملات الأجنبية، حيث سجَّل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية 2,235 ريالاً يمنياً، فيما بلغ الريال السعودي 610 ريالات يمنية، وفقاً لأرقام صرافات عدن.

 خبراء اقتصاديون قالوا "المزادات تُدار بآليات غير شفافة، وتستفيد منها فئات محدودة من التجار والمتنفذين ، بينما يُحرم القطاع الخاص الحقيقي من الوصول إلى العملة المدعومة".

وأضافوا: "إغراق السوق بالدولار دون ضوابط يُزيد الاستيراد العشوائي، ويعمق التضخم بدلاً من حله".  

من جهتها، كشفت مصادر مصرفية أن نسبة كبيرة من الدولار المباع في المزادات "يتم تحويله خارجياً عبر قنوات غير رسمية"، ما يُفقد العملة الأجنبية تأثيرها المطلوب في دعم الاقتصاد المحلي.  

في الشارع العدني، عبّر مواطنون عن استيائهم من تدهور القوة الشرائية، حيث قالوا: "رواتبنا لم تعد تكفي لشراء الاحتياجات الأساسية بعد أن تجاوز سعر الدولار 2000 ريال".

وتُنذر الأرقام الحالية بأسوأ سيناريو للاقتصاد اليمني، خاصة مع توقف عائدات النفط تقريباً، وعدم وجود حلول سياسية تُنهي الحرب، ويُحذر اقتصاديون من أن "الانهيار المتسارع للريال قد يُفجر أزمة إنسانية غير مسبوقة، حتى لو استمرت المزادات الشهرية".