وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطة لزيادة الرسوم الجمركية على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتناسب الرسوم التي تفرضها هذه الدول على السلع الأميركية وهو ما يمكن أن يفجر مواجهة اقتصادية واسعة النطاق مع حلفاء وخصوم الولايات المتحدة على السواء، في الوقت الذي يحاول فيه ترامب القضاء على العجز التجاري الأميركي.

وقال ترامب أثناء توقيع الخطة في المكتب البيضاوي "قررت، بهدف تحقيق العدالة، فرض الرسوم الجمركية وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل. الرسوم على الجميع، ولا يمكن لأي دولة أخرى أن تشكو من ذلك".

وأضاف: "نريد ميزان تعامل تجاري عادلا"، مشيرا إلى أن "التجارة مع دول بريكس قد تخضع لرسوم بنسبة 100 بالمئة على الأقل".

وتصر إدارة الرئيس الجمهوري ترامب على أن الرسوم الجديدة ستحقق المساواة بين شركات التصنيع الأميركية ومنافساتها الأجنبية، رغم أنه من المحتمل أن يتحمل المستهلكون والشركات في الولايات المتحدة هذه الرسوم سواء بشكل مباشر أو في صورة أسعار أعلى.

ويمكن أن تأتي سياسة الرسوم الجمركية بنتائج عكسية بسهولة على ترامب إذا أدت أجندته إلى ارتفاع التضخم وخفض النمو، وهو ما يجعلها رهانا عالي المخاطر بالنسبة لرئيس حريص على فرض سلطته على الاقتصاد الأميركي.

وبحسب خطة ترامب ستكون الزيادة في الرسوم خاصة لكل دولة على حده مع هدف جزئي يتمثل في بدء مفاوضات تجارية جديدة ثنائية، ولكن الدول الأخرى قد تشعر أيضا بالحاجة إلى الرد بزيادات في الرسوم المفروضة على السلع الأميركية.

لذلك، قد يحتاج ترامب إلى إيجاد طرق لطمأنة المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة بأن النمو الاقتصادي في البلاد سيقاوم أي حالة من عدم اليقين ناجمة عن العواقب المحتملة لرسومه الجمركية.

ويحدد إعلان ترامب ضرائب القيمة المضافة التي تفرضها الدول على السلعة المباعة في أسواقها وتشبه ضرائب المبيعات في الاتحاد الأوروبي باعتبارها حاجز تجاري يجب تضمينه عند حساب الرسوم التي ستفرضها الولايات المتحدة على سلع أي دولة، وفقا لمسؤول كبير في البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته.

كما أن الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول الأخرى على وارداتها والدعم المقدمة لصناعاتها واللوائح المنظمة وإمكانية تقليل قيمة العملات المحلية، ستكون من بين البنود التي ستستخدمها إدارة ترامب لتحديد الرسوم التي ستفرضها.

ووفق المسؤول الأميركي فإن حصيلة الرسوم الجمركية المتوقعة سوف تساعد في سد العجز المتوقع في الميزانية المقدر بحوالي 1.9 تريليون دولار، مضيفا أن المراجعات اللازمة لتحديد الرسوم الجمركية يمكن أن تكتمل في غضون أسابيع أو بضعة أشهر.