أصدرت الولايات المتحدة، الإثنين، عقوبات جديدة تتعلق بإيران، بما في ذلك على أفراد مرتبطين بشركة إيرانية لتصدير النفط.

وتفصيلاً، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عقوبات على أكثر من 30 شخصًا وسفينة في عدة ولايات قضائية، لدورهم في التوسط لبيع ونقل المنتجات النفطية الإيرانية.

ومن بين الأفراد والكيانات التي شملتها العقوبات اليوم سماسرة نفط في هونغ كونغ، ومشغلو ومديرو ناقلات في الهند والصين، ورئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة محطات النفط الإيرانية، التي تساهم عملياتها في تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران؛ وفقا لبيان "الخزانة الأمريكية".

أما السفن التي شملتها العقوبات اليوم، فهي مسؤولة عن شحن عشرات الملايين من براميل النفط الخام التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، كما أورد بيان "الخزانة الأمريكية".

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت: "تواصل إيران الاعتماد على شبكة غامضة من السفن وشركات الشحن والسماسرة لتسهيل مبيعاتها النفطية وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار".

وأضاف: "ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لاستهداف جميع جوانب سلسلة إمداد النفط الإيرانية، وأي شخص يتعامل مع النفط الإيراني يعرض نفسه لخطر العقوبات الكبيرة".

ووفقاً لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، يتم اتخاذ هذا الإجراء اليوم وفقًا للأمرين التنفيذيين 13902 و13846، اللذين يستهدفان قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، ويعد هذا الإجراء ثاني جولة من العقوبات التي تستهدف مبيعات النفط الإيرانية منذ أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المذكّرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2 في 4 فبراير/شباط 2025، التي تأمر بحملة ضغط قصوى على إيران وتقضي بتقليص صادراتها النفطية إلى الصفر.

الإشراف على صادرات النفط الإيرانية

حسب ما ورد في بيان "الخزانة الأمريكية"؛ يشغل حميد بوَرد منصب نائب وزير النفط الإيراني والرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، التي تتولى مسؤولية استكشاف وإنتاج وتكرير وتصدير النفط والمنتجات النفطية الإيرانية. ومن خلال إشرافها المباشر على قطاع النفط الإيراني، تلعب NIOC دورًا رئيسيًا في تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها القوات العسكرية الإيرانية والجماعات التابعة لها، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF). وتخصص الحكومة الإيرانية مليارات الدولارات من النفط سنويًا لقواتها المسلحة كإضافة إلى ميزانياتها السنوية.

وقد تم تصنيف شركة النفط الوطنية الإيرانية وفقًا لسلطة مكافحة الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020، لتقديمها دعمًا ماديًا أو ماليًا أو تكنولوجيًا للحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس.

أما شركة محطات النفط الإيرانية (IOTC) التي تتخذ من إيران مقرًا لها، ويديرها عباس أسدروز، فهي شركة تابعة لـ NIOC تشرف على جميع العمليات في محطات النفط الإيرانية، بما في ذلك محطة جزيرة خارك النفطية، التي يمر عبرها معظم النفط الإيراني، ومحطة مكثفات جنوب بارس، التي تمثل 100% من صادرات المكثفات الغازية الإيرانية.

ويشرف سيد علي ميري وغلامحسين گرامي على محطتي جزيرة خارك ومكثفات جنوب بارس، على التوالي، بينما تتولى المحطة الشمالية للنفط على بحر قزوين، التي يديرها علي معلمي، تصدير باقي النفط الإيراني.

وقد تم تصنيف حميد بوَرد وشركة محطات النفط الإيرانية وفقًا للأمر التنفيذي 13902 لعملهم في قطاع النفط الإيراني. كما تم تصنيف سيد علي ميري، وعلي معلمي، وغلامحسين گرامي، وعباس أسدروز بموجب الأمر التنفيذي ذاته، لعملهم نيابة عن أو بالنيابة عن شركة محطات النفط الإيرانية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

سماسرة النفط

وأوضح بيان "الخزانة الأمريكية" أن إيران تعتمد على سماسرة خارج إيران لتسهيل بيع ونقل نفطها الخام إلى المشترين النهائيين في الخارج. وقد اشترت شركة "Petronix Energy Trading Limited"، وهي شركة وساطة نفطية مقرها هونغ كونغ، مئات الآلاف من الأطنان المترية من النفط الإيراني من شركة "Naftiran Intertrade Company" التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشحنتها إلى الصين. وفي عام 2024، استخدمت "Petronix Energy" الناقلة "MENG XIN" التي ترفع علم بنما (IMO: 9271406)، و"PHOENIX I" التي ترفع علم جزر كوك (IMO: 9236248)، وكلاهما تم تحديدهما اليوم من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كأصول محظورة، لنقل النفط الإيراني.

وقد تم تصنيف "Petronix Energy"، و"Le Monde Marine Services Limited" بموجب الأمر التنفيذي 13902 لعملهم في قطاع النفط الإيراني، كما تم تصنيف الناقلة "CASINOVA" كملكية تابعة لشركة "Le Monde Marine Services Limited".

الشحنات النفطية عبر أسطول الظل

وأضاف البيان، أن الناقلات الإيرانية التي شملتها العقوبات تعتمد على عمليات نقل من سفينة إلى أخرى خارج الحدود الملاحية الرسمية، باستخدام سفن غير خاضعة للعقوبات، لإخفاء المصدر الإيراني للنفط. وفي سبتمبر/أيلول 2024، قامت الناقلة "URGANE I"، التي ترفع علم بنما (IMO: 9231901) وتديرها شركة "Nycity Shipmanagement Co Ltd" في الصين، بتحميل النفط الإيراني الخام من طراز "Pars" عبر نقل من سفينة إلى أخرى مع ناقلة مملوكة للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط.

العواقب المترتبة على العقوبات

نتيجة لهذا الإجراء، يتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات العائدة للأفراد والكيانات المحددة أعلاه، والتي تقع داخل الولايات المتحدة أو في حيازة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، كما يجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. إضافة إلى ذلك، تُعتبر أي كيانات مملوكة بنسبة 50% أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص الخاضعين للعقوبات، محظورة أيضًا، وفقاً لبيان "الخزانة الأمريكية".

وقد يؤدي انتهاك العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأمريكيين والأجانب. ويمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات مدنية على أساس المسؤولية المطلقة.