واصل الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا التهاوي أمام العملات الأجنبية وذلك إثر مضاربات الحوثي وغياب السياسات النقدية.

واستقر الريال اليمني، الثلاثاء، عند سعر جديد هو الأدنى له في التاريخ، إذ حام سعره في التعاملات المسائية في سوق الصرف غير الرسمية عند 2320 للبيع للدولار الواحد. 

وقال تجار ومتعاملون بشركات صرافة في مناطق الشرعية، إن الدولار الأمريكي سجل 2300 ريال يمني للشراء و2320 ريال للبيع.

وحام سعر الريال السعودي الواحد وهو الأكثر تداولا بسوق الصرف عند 605 ريالات للشراء و610 ريالات للبيع، وفقا لذات المصادر.

الحوثي خلف الانهيار

واتهم خبراء يمنيون مليشيات الحوثي يالوقوف خلف تهاوي الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية وذلك بسبب مضاربتها الشرسة بالعملات الأجنبية.

وقال أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن الدكتور سامي نعمان إن "أسعار الصرف في المناطق المحررة أصبح معروفا أنها لا تخضع للمعايير الاقتصادية وإنما للمضاربات من قبل تجار العملة والصرافين، لاسيما الموالين للحوثيين".

وأوضح نعمان في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن "أغلب التغيرات في سعر الصرف تتم في المساء خارج فترات الدوام الرسمي ولعل أكبر دليل على ذلك أن مزادات البنك المركزي في عدن معدلات الطلب عليها أقل من المعروض بكثير رغم أنها تقدم أسعارا أقل من الأسعار في السوق".

وأكد الخبير الإقتصادي أنه بلا شك فأن مليشيات الحوثي "لديها مصلحة في إحداث الاضطرابات والانهيارات في سوق الصرف في مناطق سيطرة الشرعية لإثبات عدم قدرة الحكومة اليمنية على التحكم في الاقتصاد".

كما أن "الكتلة النقدية الأكبر موجودة في مناطق سيطرة الحوثي بسبب وجود الكتلة السكانية الأكبر ووجود نسبة أعلى للتجار في مناطق سيطره الحوثي ونسبه الطلب الأكبر على السلع والاستيراد هناك".

وتوصل نعمان إلى أن "الكتلة النقدية بالدولار موجودة لدى مليشيات الحوثي بشكل أكبر إضافة الى أن حجم التحويلات للمغتربين بشكل أكبر تكون في مناطق سيطرة هذه الجماعة المدعومة إيرانيا".

كما خلص إلى أن "مليشيات الحوثي أصبح لديها خبرات متراكمة في المجال المصرفي إثر امتلاكها الكثير من شركات الصرافة بشكل خفي مما جعلها أكثر قدرة على التحكم في سوق الصرف".

غياب السياسة النقدية

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي اليمني ماجد الداعري إن غياب السياسة النقدية جعلت البنك المركزي في عدن عاجز عن الحفاظ على قيمة ما تبقى من صرف العملة المحلية".

وأكد أن البنك المركزي اليمني أصبح عاجزا عن "تحقيق أي مستوى من الاستقرار المصرفي للسوقأو اتخاذ أي إجراءات تجاه شركات الصرافة غير المرخصة وتهديدها بالعقوبات.

وأضاف أن "شركات الصرافة هي المتحكم الحقيقي بالتلاعب بسوق الصرف.

وأوضح أن "إغلاق البنك المركزي في عدن شركات الصرافة ليس حلا لاستقرار الصرف وانما إجراء من شأنه أن يخفف من المضاربات الحوثية بالعملة ويأخر الانهيار المتسارع بالصرف نتيجة انهيار الأوضاع الاقتصادية وغياب الموارد والرقابة والمحاسبة".