هبط الريال اليمني إلى سعر جديد هو الأدنى له في التاريخ في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، بالتزامن مع استقراره في مناطق سيطرة الحوثيين. وبلغ سعر الدولار 2366 ريالًا للشراء، و2383 ريالًا للبيع، كما بلغ الريال السعودي 621 ريالًا يمنياً للشراء، و624 ريالًا للبيع.

وجاء الانهيار في قيمة العملة اليمنية في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا متزامنًا مع استقرارها في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث بلغت 535 ريالًا مقابل الدولار للشراء، و538 ريالًا مقابل الدولار للبيع، كما بلغت 140 ريالًا مقابل الريال السعودي للشراء، و140.40 ريالًا مقابل الريال السعودي للبيع.

ويأتي انهيار سعر الصرف في ظل العدوان الأميركي على البلاد، وعودة الصراع العسكري في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، حيث يشن الجيش الأميركي، منذ مساء السبت الماضي، سلسلة غارات على ثماني محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين، هي: صنعاء، صعدة، الحديدة، ذمار، حجة، الجوف، مأرب، والبيضاء.

وفي الـ11 من الشهر الجاري، أعلن الحوثيون استئناف عمليات استهداف الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر والخليج العربي ردًا على الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة ومنع المساعدات من الدخول. وتشن الجماعة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، هجمات بالصواريخ الباليستية والطيران المسيّر والزوارق البحرية ضد السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، كما تستهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار ما تسميه "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

في المقابل، قال البيت الأبيض إن هجمات الحوثيين على الشحن البحري منذ عام 2023 "أثرت سلبًا على أمننا الاقتصادي والتجارة العالمية"، وإن عدد السفن التجارية في البحر الأحمر انخفض من 25 ألفًا سنويًا إلى نحو عشرة آلاف بسبب هجمات الحوثيين. وأضاف أن هجمات الحوثيين تسبّبت في تحويل مسار نحو 60% من السفن إلى أفريقيا بدلًا من عبور البحر الأحمر، وأن الحوثيين هاجموا السفن الحربية الأميركية 174 مرة والسفن التجارية 145 مرة منذ عام 2023.

وأعاد ترامب، فور عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، تصنيف الحوثيين جماعةً إرهابية، وذلك "بسبب أنشطتهم التي تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، وأقرب الشركاء الإقليميين، واستقرار التجارة العالمية".

بالإضافة إلى ذلك، يعاني الاقتصاد اليمني من تحديات جسيمة ساهمت في انهيار سعر الصرف، تتمثل في تصاعد الأزمة بين مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة المعترف بها دوليًا، بالتزامن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية في ظل انعدام الموارد، وتوقف صادرات النفط والغاز، وما سببه ذلك من انهيار في سعر صرف العملة، وارتفاع الأسعار، وتردّي الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء.

في السياق، أفاد مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية - اشترط عدم الكشف عن هويته - لـ"العربي الجديد"، بوجود صراعات داخل قيادة الشرعية بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وعدد من الوزراء في الحكومة من جهة، ورئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك من جهة أخرى، والمدعوم من سفراء عدد من الدول الإقليمية والغربية.

وأضاف المصدر أن رئيس الحكومة يسعى لتغيير سبعة وزراء اتهموه بالفشل والمسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وفشله في إقرار موازنة عامة للدولة، ويمارسون ضغوطًا على مجلس القيادة لتغيير رئيس الحكومة، فيما يسعى بن مبارك لتغييرهم على الرغم من أنهم يمثلون أطرافًا سياسية وتم تعيينهم وفق تقاسم سياسي. والوزراء المعنيون هم: وزراء الشباب والرياضة، الإدارة المحلية، الصحة، الأوقاف، الشؤون القانونية، الدفاع، والنفط. وأدى هذا الصراع إلى تعطيل انعقاد اجتماعات الحكومة، وشلّ قدرتها على أداء مهامها.

إلى ذلك، عقد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الأربعاء، اجتماعًا مع قيادة البنك المركزي اليمني ووزارتي المالية والنفط لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والخدمية.

وتطرق اللقاء، بحسب وكالة سبأ للأنباء بنسختها الشرعية، إلى مناقشة الإجراءات المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز موقف العملة الوطنية، وتحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية، للسيطرة على سعر الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين.

وبحث الاجتماع الخطط المعدّة لتأمين احتياجات الأسواق المحلية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي في جميع المحافظات، مع بدء تنفيذ قرار حظر استيراد جماعة الحوثي المشتقات النفطية والغازية بالتزامن مع تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، إضافة إلى الخطط التكاملية لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من المشتقات النفطية اللازمة للتشغيل، والاستعدادات الجارية للصيف القادم.

الصحافي الاقتصادي وحيد الفودعي، قال لـ"العربي الجديد"، إن سعر الصرف في اليمن شهد تدهورًا متسارعًا نتيجة عوامل متعددة، أبرزها تصاعد التوترات في البحر الأحمر، إذ أثرت هذه الأحداث سلبًا على تدفق التجارة وحركة الاستيراد، وهو ما زاد الضغط على العملة المحلية. كما أن الخلاف بين رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي ورئيس الوزراء أحمد بن مبارك انعكس على الأداء الحكومي، محدثًا حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين والمجتمع التجاري.

ويضيف الصحافي الاقتصادي أن توقف صادرات النفط، وهي المصدر الأساسي للعملة الأجنبية، بفعل الهجمات الحوثية، أدى إلى تفاقم أزمة النقد الأجنبي، ما عمّق أزمة سعر الصرف وأدى إلى فقدان الريال اليمني مزيدًا من قيمته. كما ساهمت عوامل أخرى، مثل الفساد ونهب الإيرادات ومحدودية المساعدات الخارجية، وانخفاض تحويلات المغتربين، وضعف أدوات السياسة النقدية، في تعميق أزمة سعر الصرف وفقدان الريال اليمني مزيدًا من قيمته.