شكا مواطنون في اليمن من استغلال تجار الصرافة لهم بالتمييز بين الدولار الأبيض والأزرق، حيث يدفعون لهم سعرًا أقل إذا قدموا لهم دولارات بيضاء.

وبحسب المواطنين، فإن هذا الاستغلال يحدث تحت مرأى ومسمع البنك المركزي اليمني، الذي لم يتخذ أي إجراءات رادعة ضد هؤلاء التجار.

وقال المواطن "علي محمد" إن "البنك المركزي اليمني أصدر قرارًا يقضي بأن تكون قيمة الدولار الأبيض والأزرق متساوية، إلا أن تجار الصرافة لا يلتزمون بهذا القرار، ويستغلون المواطنين بأخذ سعر أقل عن الدولار الأبيض".

وأضاف أن "هذا الاستغلال ينعكس سلبًا على المواطنين، الذين يكافحون من أجل الحصول على لقمة العيش، ولا يعقل أن يحاسبوا على لون العملة".

وقال مواطنون إن "البنك المركزي اليمني مطالب باتخاذ إجراءات رادعة ضد تجار الصرافة الذين يستغلون المواطنين، وإلا فإن هذا الاستغلال سيتفاقم وسيؤدي إلى مزيد من معاناة المواطنين".

وأضافوا: "هذا ظلم كبير، لأن قيمة الدولار الأبيض هي نفسها قيمة الدولار الأزرق، ولا يجوز أن يستغل الصرافون الحرب وشح العملات الأجنبية لـ"اختلاس" أموال المواطنين".

وأكدوا: "هذا الأمر أصبح ظاهرة عامة في اليمن، حيث يتعرض الكثير من المواطنين للاحتيال من قبل الصرافين".

وطالب المواطنون البنك المركزي اليمني باتخاذ إجراءات صارمة ضد الصرافين الذين يستغلون المواطنين، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين.

مشكلة الدولار الأبيض لا يعرف أسبابها كثيرون، فشركات الصرافة في بلدان عربية عدة تتعامل مع هذه العملة النقدية بتوجس، وحين تقبل تصريفه تقدم قيمة نقدية أقل من قيمته وأحيانا يصل الخصم إلى نسبة 10%، أي أن كل مئة دولار تصرف مقابل تسعين فقط.

لا توجد مبررات قانونية أو مالية لتفسير هذه المزاجية في تداول الدولار الأبيض، ورغم ذلك فقد باتت تحكم عملية الصرف، فيما يتهم العملاء مكاتب الصرافة بالتلاعب والتحايل لتحقيق مكسب غير مشروع.