قال اتحاد عمالي ومجموعة تضم أطرافاً عاملة في صناعة الشحن إن أفراد الأطقم البحرية يحق لهم رفض العمل بالسفن التي تمر عبر البحر الأحمر.

وذلك بموجب اتفاق جديد بين البحارة وشركات الشحن التجارية بالتزامن مع تعرض مزيد من السفن لهجمات مليشيات الحوثي اليمنية.

ومنذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، تستهدف مليشيات الحوثي السفن التجارية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ.

ووقّع البحارة بالفعل اتفاقيات للحصول على أجر مضاعف عند الإبحار في المناطق عالية الخطورة.

وفي ديسمبر/كانون الأول، تم توسيع المناطق التي تعد معرضة لخطر الحرب وعالية الخطورة لتشمل المنطقة الجنوبية من البحر الأحمر في إطار ترتيبات متفاوض عليها بين البحارة وشركات الشحن التجارية تعرف باسم اتفاقات منتدى التفاوض الدولي.

وبموجب الاتفاق الجديد، يتعين على البحارة تقديم إخطار قبل سبعة أيام من دخول المنطقة ولهم الحق في العودة إلى موقع آخر على حساب شركة الشحن، حسبما ذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل ومنتدى التفاوض الدولي في بيان.

ويتضمن الاتفاق أيضا تعويضا يعادل الأجر الأساسي لشهرين.

وأضاف البيان: "لم نتعامل مع قرار إدراج حق البحارة في رفض الإبحار باستخفاف لأثره المحتمل على التجارة العالمية، فسلامة البحارة لها أهمية قصوى".

جاء ذلك في الوقت الذي يواجه فيه قطاع الشحن البحري أزمة نقص حادة في عدد البحارة بالفعل، فقد أفاد تقرير نشر قبل 3 أعوام بأنه قد يكون هناك نقص في بحارة السفن التجارية خلال خمس سنوات ما لم تُتخذ خطوات لزيادة أعدادهم، مما يزيد المخاطر لسلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وأوضحت دراسة نشرها المجلس البحري البلطيقي والدولي (بيمكو) وغرفة الشحن الدولية، أن قطاع الشحن يعاني بالفعل في ظل نقص الأطقم بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وهو وضع سيزيد من مشكلات توفير العمالة المتوقعة على مدار السنوات القليلة المقبلة.

وقدرت الدراسة أن 1.89 مليون بحار يشغلون ما يربو على 74 ألف سفينة في الأسطول التجاري العالمي.

وتوقع تقرير قوة عمل البحارة، الذي صدر آخر مرة عام 2015، أنه ستكون ثمة حاجة إلى 89 ألفاً و510 من البحارة الإضافيين بحلول 2026 بناءً على توقعات النمو في تجارة الشحن البحري، وقال إن هناك نقصاً بالفعل في البحارة المعتمدين يبلغ 26 ألفاً و240، بما يشير إلى أن الطلب على البحارة قد تجاوز الأعداد المتاحة منهم في 2021.

وأضاف التقرير أن البلدان التي يأتي منها معظم البحارة في العالم، مثل الفلبين وإندونيسيا والهند، لديها عدد بحارة أقل مما يهدد بمزيد من عدم استقرار سلاسل التوريد ما لم تتخذ الدول إجراءات سريعة».