أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإثنين، بشير الكثيري الرئيس المدير العام لديوان الحبوب من مهامه، وفق بيان أصدرته الرئاسة التونسية.

وأعلن البيان أنه تم تكليف سلوى بن حديد بمهام الرئيس المدير العام لديوان الحبوب.

ودعا سعيد وزيرة العدل إلى محاسبة كل المحتكرين في مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق للأسعار، وفقاً لما ينص عليه المرسوم 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس/آذار 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" أن هذه الإقالة تمت بسبب تواصل فقدان الخبز في البلاد وعدم توافر الطحين.

وتعاني تونس من نقص كبير في الخبز مع تراجع في إمدادات الطحين، وأزمات تتعلق باحتكار السوق من قبل بعض التجار.

وتشكو المخابز في تونس من نقص في المواد الأولية، خاصة الطحين والدقيق، في ظل تراجع في المحاصيل منذ الأزمة التي تسببت فيها الحرب الروسية في أوكرانيا.

ومنذ أسابيع، تكرر مشهد اصطفاف التونسيين في طوابير طويلة أمام المخابز للحصول على الخبز.

أزمة ديوان الحبوب

ويواجه ديوان الحبوب في تونس المكلف باستيراد وتزويد المطاحن مصاعب عديدة، بعد أن تجاوزت ديونه 1.49 مليار دولار، ما أثر على مسألة التزويد بمادة الخبز.

ووفقا لتقديرات رسمية تستورد تونس نحو 70 بالمئة من حاجتها من الحبوب، وتشهد البلاد أزمة اقتصادية فاقمتها تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا.

كما أعلنت وزارة الزراعة التونسية تراجع محصول القمح في البلاد هذا العام بنسبة 60% بسبب الجفاف.

وبحسب الوزارة، فمن شأن تراجع محصول القمح أن يعمق الصعوبات المالية التي تواجهها تونس في الوقت الذي تحاول فيه الحصول على حزمة إنقاذ دولية.

وفي مارس/آذار، توقع اتحاد المزارعين أن يكون حصاد القمح التونسي "كارثياً"، وانخفض المحصول إلى 250 ألف طن هذا العام بسبب الجفاف.

وبسبب جائحة الجفاف هذا العام، ستعوّل تونس بشكل كامل على الحبوب الموردة لتأمين غذاء 12 مليون تونسي يعتبرون الخبز المادة الحيوية الرئيسية على موائدهم.

وتزامنت إقالة الرئيس المدير العام لديوان الحبوب مع مساع يقودها وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار لتوفير حصة واردات قمح بأسعار تفضيلية بسبب الأزمة المالية التي تعبر بها تونس وجائحة الجفاف.

وطلب عمار، أثناء محادثات ثنائية جمعته برئيس الجمهورية الاتحادية بـ"تتارستان" رستم مينيخانوف، دعم مسعى بلاده في الحصول على أسعار تفضيلية للحبوب، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي والإنساني المجتمع في موسكو.

وأكد الخبير الاقتصادي التونسي محسن عبدالرحمن أن ديوان الحبوب يكلف بجمع المحاصيل من الحبوب والتي لم تتجاوز في الموسم الحالي 2.5 مليون قنطار (250 ألف طن) مقابل 11 مليون قنطار (1.1 مليون طن) عام 2022، مما ترتب عليه ارتفاع حجم الواردات من الحبوب وكلفته المرجحة للزيادة في السنة الحالية علاوة على الاضطرابات في تزويد السوق بحاجاته من الدقيق وندرة الخبز.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن ديوان الحبوب مؤسسة حكومية مكلفة باستيراد الحبوب، يعاني من شبح الإفلاس.

وأشار إلى أن أزمة الخبز تعود أسبابها إلى عدم صرف الدولة لنفقات الدعم المفترض أن تُوجّه إلى ديوان الحبوب.

ولفت إلى أن ميزانية البلاد اليوم غير قادرة على توفير الموارد المالية الضرورية لتوريد الحبوب، خاصة أن تونس تستورد 90 بالمائة من حاجياتها من القمح اللين.