أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، في اجتماعه السابع على التوالي، وقرر عدم خفضها مع استمراره في معركته مع التضخم.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي للاقتراض قصير الأجل في نطاق مستهدف بين 5.25% و5.50%.

وتأثر القرار ببيانات التضخم الحكومية لشهر مايو/أيار، والتي صدرت صباح الأربعاء. وأظهر هذا التقرير أن التضخم تباطأ بشكل غير متوقع. ولم تتغير الأسعار الإجمالية في الفترة من أبريل/نيسان إلى مايو/أيار.

وارتفعت الأسعار الأساسية، التي تستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2% فقط، وهو أقل ارتفاع شهري منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وقياسا على العام السابق، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.3% في مايو/أيار، بانخفاض عن 3.4% في الشهر السابق. وتباطأ التضخم الأساسي على أساس سنوي من 3.6% في أبريل إلى 3.4% في مايو/أيار، وهي أدنى وتيرة سنوية منذ ثلاث سنوات.

عادة ما يكون لسياسات أسعار الفائدة التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي تأثير كبير على تكاليف الرهون العقارية وقروض السيارات وأسعار بطاقات الائتمان وغيرها من أشكال الاقتراض الاستهلاكي والشركات. 

انخفض معدل التضخم بشكل مضطرد في النصف الثاني من العام الماضي، الأمر الذي عزز الآمال في قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق "الهبوط الناعم"، حيث يتمكن من التغلب على التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة من دون التسبب في الركود. مثل هذه النتيجة صعبة ونادرة.

لكن التضخم جاء مرتفعا بشكل غير متوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مما أخر التخفيضات المأمولة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي وربما يعرض للخطر الهبوط الناعم.

في أوائل شهر مايو/أيار، قال رئيس البنك جيروم باول إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الثقة في أن التضخم يعود إلى هدفه قبل أن يخفض سعر الفائدة القياسي. وأشار باول إلى أن اكتساب هذه الثقة على الأرجح سيستغرق وقتًا أطول مما كان يعتقده مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في السابق.

يعتمد نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي في سياسات سعر الفائدة بشكل كبير على التحول الأخير في البيانات الاقتصادية. في الماضي، كان البنك المركزي سيضع وزنًا أكبر على تصوره للتضخم والنمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة