نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن مصدر في البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن الإثنين 1 يوليو/تموز 2024م، قوله إن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار “أشد قسوة” ضد البنوك التجارية “المخالفة” تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب. 

ووفقًا للصحيفة السعودية الصادرة من لندن، قال المصدر إن القرار “يمكن اتخاذه في أي لحظة إذا لم تبدأ البنوك المخالفة في مناطق سيطرة الحوثيين في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة”.

ويتضمن قرار البنك المرتقب، وفقا للمصدر، “سحب (السويفت) من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات".

وبيّن المصدر أن “البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها”.

وكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، وألغى بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك. 

وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.