يتخذ الحوثيون من البنوك والمصارف العاملة في صنعاء، ورقة ضغط لابتزاز الحكومة الشرعية بعد أن أجبروا هذه المنشأت لإغلاق فروعها بالمناطق المحررة.

وقال سكان محليون لـ"العين الإخبارية" إن 6 من كبرى البنوك في البلاد أغلقت أبواب فروعها أمام عملائها في محافظات تعز وعدن ومأرب كشكل من أشكال الاحتجاج لإجبار البنك المركزي اليمني المعترف به للتراجع عن قرارات سحب تراخيص مقراتها العاملة بمناطق الحوثي.

وأوضح عاملون في هذه البنوك بعد استفسارات لـ"العين الإخبارية" عن سبب الإغلاق المفاجئ رغم أن فروع هذه البنوك العاملة في المناطق المحررة تم استثنائها من أي قرارات، إنها تلقت "توجيهات من إدارة مقراتها الرئيسية في صنعاء الخاضعة للحوثيين تلزمها بالإضراب عن العمل".

وأكدت مصادر إعلامية أن مليشيات الحوثي هي من وقفت خلف إصدار التعليمات والتوجيه للمقرات الرئيسية العاملة في صنعاء لبنوك الكريمي والتضامن واليمن الدولي، واليمن والكويت والبحرين الشامل وبنك الأمل، لإغلاق فروعها في كبرى المدن المحررة كمحاولة فاشلة للضغط على البنك المركزي لتأجيل إنفاذ قراراته المصرفية.

وبموجب توجيهات من البنك المركزي اليمني في عدن، تدخلت قوات إنفاذ القانون في المدن الثلاث وأجبرت هذه البنوك على فتح أبوابها أمام العملاء وإعادة الوضع إلى طبيعته وعدم تعطيل مصالح الناس، وفقًا للمصادر.

وكان البنك المركزي اليمني قد وجه البنوك في مناطق الحوثي للانتقال إلى عدن ضمن مساعيه لانتشال القطاع المصرفي من عبث وممارسات مليشيات الحوثي، وبعد رفض البنوك التجارية الستة الانتقال استجابة لضغوط من الحوثيين عمل على سحب تراخيصها باستثناء فروعها في المناطق المحررة.

وقدم محافظ البنك المركزي في عدن أحمد المعبقي مهلة جديدة للبنوك للانتقال إلى عدن أو سيتم مخاطبة جمعية تحويل الأموال العالمية "سويفت" بسحب النظام من البنوك المخالفة خلال مدة أقصاها أسبوع واحد، وهو ما رفع مخاوف الحوثيين من عزلة دولية مالية.

ولجأت مليشيات الحوثي للضغط على الأمم المتحدة ومبعوثها للتدخل وهو ما حدث خلال رسالة عاجلة بعثها هانس غروندبرغ إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومحافظ البنك المركزي اليمني في عدن، لثنيهم عن المضي في تنفيذ قرارات نقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن خشية تفجير مليشيات الحوثي للحرب.

الرسالة الأممية التي فسرها ناشطون ومسؤولون يمنيون أنها "ضغط وحماية أممية للحوثي"، حثت المجلس الرئاسي لتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي ضد البنوك الستة المخالفة إلى نهاية شهر أغسطس/آب 2024، داعيا لحوار بين الحكومة والحوثي في الملف الاقتصادي.

الحوثي من بدأ التصعيد

أكد مجلس القيادة الرئاسي، الأحد، أن مليشيات الحوثي هي من بدأت التصعيد الاقتصادي بفرض فوارق الصرف وتقسيم العملة وقصف موانئ تصدير النفط، واستحداث مراكز جمركية وضريبية على حدود المحافظات خارج سلطة القانون.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن، محمد حمد الزعابي، لبحث "التطورات الراهنة، والمساعي الأخوية التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن".

وأكد مجلي، استمرار المجلس الرئاسي في اتخاذ الإجراءات والمعالجات التي تحفظ للشعب اليمني حقه في حماية مقدراته الوطنية، واستعادة الدولة، وتعزيز الاقتصاد، والحفاظ على العملة الوطنية، وتحجيم النهج العدائي لميليشيات الحوثي المستمر في تدمير الاقتصاد والنظام النقدي.

وأشار إلى نهب "مليشيات الحوثي مدخرات المواطنين، ودفع البنوك التجارية للإفلاس، واستخدام المنظومة المالية في مناطق سيطرتها لتبييض الأموال، وتمويل أنشطتها الإرهابية في الداخل والخارج".

وأكد أن "مليشيات الحوثي هي من ذهبت إلى التصعيد عبر فرض فوارق الصرف، واستهداف موانئ تصدير النفط، واستحداث نقاط جمركية وضريبية خارج سلطة القانون، كما احتجزت طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وأعاقت نقل الحجاج، ومنعت اليمنيين من السفر للعلاج في الخارج، وأفشلت مؤخراً مشاورات مسقط لإطلاق سراح الأسرى والمختطفين، وامتنعت عن الإفصاح عن المختطف محمد قحطان منذ تسع سنوات أو السماح لأسرته بزيارته".

وأشاد مجلي بالدور الإماراتي، وإلاسناد الأخوي في تحالف دعم الشرعية وتحقيق السلام والازدهار في اليمن.

من جهته، أكد السفير الإماراتي، التزام بلاده بالوقوف مع الشعب اليمني وقيادته ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، ودعم وحدة القرار والموقف في استعادة مؤسسات الدولة، والحفاظ على اليمن وسلامة أراضيه. 

استعدادات لتظاهرات شعبية

في السياق، تستعد عدد من المدن اليمنية للخروج في تظاهرات غاضبة على الأمم المتحدة لتدخلها بإيقاف قرارات البنك المركزي اليمني الهادفة لاستعادة السيطرة على السياسة النقدية ومكافحة تمويل الإرهاب.

وتداول ناشطون على نطاق واسع دعوات للنزول للشارع غدًا الإثنين والاحتشاد الشعبي في المدن لمساندة قرارات البنك المركزي اليمني وجهود الشرعية لوقف العبث الحوثي بالاقتصاد الوطني ومنع المليشيات من استخدام البنوك كورقة لتمرير أهدافها.

وأكد النشطاء أن النزول للشارع هو خيار لبعث رسالة جماعية بأن "أي تنازل أو تفريط بقرارات البنك المركزي الرامية لضبط السياسة النقدية، هي خدمة مجانية لمليشيات الحوثي وشرعنة لمساعيها الرامية لتقسيم البلاد ودعما لمصادر تمويل حربها ضد الشعب اليمني".

وكانت مظاهرات خرجت في مأرب، أكدت أن قرارات البنك المركزي هي قرارات سيادية تمثل المصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني الذي دفع أثمانا باهظة من دماء وقوت أبنائه، وأن من واجب الشرعية وقف العبث الحوثي اقتصاديًا وعدم الاستجابة لأي ضغوط تمنح المليشيات فرصة للالتفاف على القرارات البنكية المركزية.