استقبل الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد بقصر معاشيق في العاصمة عدن، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.

وتسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، واعضاء مجلس القضاء نسخة من مشروع تعديل القانون رقم (4) بشأن الرسوم القضائية، ونسخة من مشروع تعديل المادة (40) الخاصة بالديات والأوروش وفق القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (32) لسنة 2006م.

ويهدف التعديلان إلى الحد من الدعاوى الكيدية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية، والتضييق على الجناة وعدم التهاون في ردع الاعتداء على النفوس وما دونها من الأبدان وصيانتها بالعقوبات المغلظة باعتبارها أهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع.

واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على إنجازات مجلس القضاء وهيئاته المختلفة خلال الفترة الماضية، وخططه المستقبلية للنهوض بأوضاع السلطة القضائية، واجهزة انفاذ القانون بالتنسيق الوثيق مع وزارة العدل ومؤسسات الدولة المعنية.

كما تطرق رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، إلى جملة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنى التحتية الضرورية لتعزيز دور السلطة القضائية في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة.

وفي اللقاء جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإشادة بجهود وإنجازات مجلس القضاء الأعلى منذ إعادة تشكيله، والدور المعول عليه في تعزيز السكينة العامة، والرضى المجتمعي إزاء مؤسسات الدولة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام السلطة القضائية بما في ذلك إعطاء أعضائها الأولوية في المنح العلاجية المخصصة للأمراض المستعصية علاجها في الداخل، والبدء بالترتيبات اللازمة لاستئناف استقبال دفع جديدة من الطلاب للدراسة في المعهد العالي للقضاء.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية أمام تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الإصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الإنسانية رغم التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وأمن الملاحة الدولية.

وأوضح العليمي دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية والحد من آثار الأزمة التمويلية على الأوضاع الإنسانية، والحيلولة دون توقف إمدادات الخدمات الأساسية