عقد اجتماع مشترك صباح اليوم بديوان محافظة عدن برئاسة نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي بدر معاون سعيد وبحضور ممثلي وزارة النقل ومؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة .

كرس الاجتماع لمناقشة الإشكاليات الناتجة عن بقاء السفن المتهالكة الواقعة في حرم ومنطقة رمي المخطاف بميناء عدن الدولي ,وأثرها على البيئة البحرية والتنوع الحيوي والحركة الملاحية .

وبعد نقاش مستفيض من قبل المختصين في الجهات المعنية ذات الاختصاص .

أقر الاجتماع عددا من الإجراءات الهادفة سرعة معالجة الإشكالية لتلك السفن المتهالكة والتي تصل فترة توقفها ما بين ١٠ـ إلى ١٥ سنة .ومنها:

ـ اصدار قرار بإلزام المالك للسفن بإخراج السفن وقطرها إلى موانئ "التخريد " بعد التأكد من كفاءتها لذلك .

- إلزام المالك للسفن الغير صالحة "للقطر" بإخلائها من الملوثات واتخاذ إجراءات شطبها مع" دولة العلم " وإعلانها "كخردة' للتخلص منها .

- الاتفاق على رفع مذكرة لفخامة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي تتضمن إلزام مالك السفن ب(المخارج الآنفة الذكر ) وحث مجلس القضاء الأعلى سرعة البت في هذه القضية نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة للوطن ,وإلزام مالك السفن بدفع التعويضات والتكاليف المالية للجهات المختصة وذات العلاقة ( مؤسسة موانئ خليج عدن ،والهيئة العامة للشؤون البحرية وهيئة حماية البيئة ).

هذا وكان نائب محافظ عدن أمين عام المجلس المحلي بدر معاون سعيد قد استهل الاجتماع بكلمة ترحيبية أشاد فيها بتوجيهات معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس بالحفاظ على سلامة البيئة البحرية وحركة الملاحة في ميناء عدن 

كما ثمن تفاعل معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد ،لمعالجة اشكالية السفن المتهالكة ,وكذا تجاوب كل من مؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية لدعوة السلطة المحلية والهيئة العامة لحماية البيئة ، بضرورة إيجاد معالجة سريعة لتفادي كارثة تهدد البيئة وحركة الملاحة البحرية .

مؤكدا أن قيادة السلطة المحلية حريصة على سلامة شواطئ عدن من اي تلوث وفي إزالة ورفع المخاطر التي تهدد البيئة البحرية. خصوصا وهناك مشروع لإقامة أربع محطات لتحلية مياه البحر ولتزويد مدينة عدن بمياه الشرب وبما يلبي التوسع العمراني للمدينة وزيادة السكان الذي يتجاوز حاليا الثلاثة ملايين نسمة .

*وكان كل من مستشار وزير النقل للموانئ والشؤون البحرية / محمد عبدالله مبارك بن عيفان ،والمهندس / عبدالرب جابر الخلاقي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن قد تطرقا إلى جهود الجهات المختصة ممثلة بوزارة النقل ومؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية طيلة الفترة السابقة ولكن دون جدوى مما اضطرت الجهات المختصة لرفع قضية للمحكمة ضد مالك السفن ،وفي انتظار البت في القضية .

كما أشاد المشاركون بجهود قيادة السلطة المحلية بعدن ممثلة بالمحافظ لملس ونائبه أمين عام المجلس المحلي بدر معاون في العمل على تحريك القضية وإيجاد المعالجة السريعة لها خصوصا وأن الإشكالية تزتاد من سيئ إلى أسوأ مع مرور الأيام .

 حضر الاجتماع المهندس / فيصل الثعلبي القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة والقبطان شكيب احمد عبدالواحد مدير عام العمليات البرية ( ضابط الميناء ) والمهندس / عبدالسلام عارف مديرعام حماية البيئة البحرية في في الهيئة العامة للشؤون البحرية، وليد قاسم الشعيبي مدير عام الإدارة العامة للرصد والترقيم البيئي .واريد مصطفى مدير الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة ونيازي مصطفى القائم بأعمال مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة عدن. وآخرون .