تداعى عدد من مشايخ وأعيان كلد يافع للتشاور حول الحكم الصادر عن محكمة صيرة في قضية اغتيال الشاب أمير محضار الكلدي، الذي قُتل على يد القيادي السابق في الحزام الأمني علاء المشرقي ومجموعة من مرافقيه، في واقعة مؤسفة وقعت بتاريخ 5 أكتوبر 2024، جاء هذا الاجتماع استجابة لطلب كريم من أولياء الدم، عبر نائب سلطان يافع، الشيخ العفيفي، وذلك لتداول تداعيات الحكم الذي أثار استياءً واسعًا في الأوساط الشعبية لكونه مخالفًا للمعطيات والأدلة التي تؤكد أن الجريمة كانت عمدية مع سبق الإصرار.

عرض تفاصيل القضية

استعرض محامي أولياء الدم خلال الاجتماع ملابسات القضية والتعقيدات التي واجهت أولياء الدم، بما في ذلك العراقيل التي أعاقت مسار التحقيق وتنفيذ القانون بشكل سليم. وأوضح المحامي أن الحكم الصادر لا يتماشى مع الأدلة والشهادات التي تشير إلى وجود نية إجرامية واضحة لدى المتهمين.

1. الاعتداء المسلح: الجناة أطلقوا أكثر من 200 طلقة نارية على سيارة المجني عليه، مما أدى إلى إصابته بـ18 طلقة في أماكن قاتلة، ليرديه ذلك قتيلًا على الفور. هذا الفعل كان في منطقة مفتوحة دون مقاومة من المجني عليه، الذي لم يكن يحمل أي سلاح أو يمثل تهديدًا.   

2. استهداف واضح: الجناة كانوا على علم بأن السيارة لا يوجد فيها سوى المجني عليه، واستهدفوه بوضوح ودون سابق إنذار، ولم يوجهوا أي طلقات تحذيرية أو يظهروا أي بوادر لوجود خطر يهددهم.

3. تضليل العدالة عقب الجريمة، حاول الجناة التستر عليها ولم يقوموا بإبلاغ السلطات أو أهل المجني عليه، بل أصدرت بيانًا زائفًا لتلفيق تهم كيدية للمجني عليه، في محاولة لتضليل العدالة.

4. التحقيقات: الجريمة تم تصنيفها في التحقيق الأولي على أنها "قتل عمد" بناءً على القرائن والأدلة الموثقة، وتم التكييف نفسه من قبل نيابة خور مكسر، إلا أن نيابة الاستئناف بشكل مفاجئ أعادت تصنيف القضية على أنها "قتل خطأ" دون مبررات قانونية واضحة.

5. محاولات التأثير على سير العدالة: الجناة حاولوا تعطيل المحاكمة من خلال التأثير على القضاء، وعرقلة سير الجلسات عبر إحضار مجاميع مسلحة إلى المحكمة للضغط على القضاة.

أعرب المجتمعون عن استغرابهم من تكييف الجريمة كـ "قتل خطأ" رغم الأدلة القاطعة التي تثبت وجود نية جنائية واضحة لدى الجناة، واعتبروا أن الحكم لا يعكس حقيقة الجريمة ولا يحقق العدالة. وقرروا المطالبة باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف لإعادة القضية إلى مسارها الصحيح.

كما شددوا على أهمية احترام القانون وضرورة أن يتحقق العدل وفقًا للأدلة والشهادات الموثقة، مؤكدين أن مطالبهم ليست تدخلًا في القضاء، بل دعمًا لإحقاق الحق وتحقيق العدالة.

يؤكد مشايخ وأعيان يافع دعمهم الكامل لأولياء الدم في مسيرتهم القانونية لتحقيق العدالة، ويهيبون بالسلطات القضائية النظر بعين الإنصاف وإعادة التكييف القانوني الصحيح الذي يضمن تنفيذ القانون وتحقيق العدالة في هذه القضية.