عُقِدَ صباح اليوم بالعاصمة عدن اللقاء الثامن عشر للجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية برئاسة معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري رئيس اللجنة الإستشارية، الذي أكد في كلمة له خلال اللقاء على أهمية تحديد وإعداد رؤية إستراتيجية للحماية الإجتماعية تستند لأُسس ومعايير واضحة لمعالجة الفقر ومساعدة الأُسر الضعيفة للوصول الى الخدمات الأساسية الضرورية.
وأشار الوزير الزعوري الى أهمية اتباع نهج أكثر وضوحاً من أجل بناء استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية أكثر قابلية لتمثيل الواقع المعيشي للمجتمع بكل فئاته ، لافتاً الى الواقع المعقد الذي تمر به البلاد في مختلف المجالات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والبيئية نتيجة للحصار الاقتصادي الذي تمارسه المليشيات الارهابية والتي دخلت عامها التاسع .
وشدّد الوزير الزعوري على ضرورة تحديد الأولويات من أجل برمجة متطورة وتعزيز الجانب المؤسسي بغية إنشاء نظام حماية شامل يحقق التوازن في تقديم الخدمات ويحمي الفئات الضعيفة والفقراء وذوي الدخل المحدود ، ويوفر الاحتياجات الانسانية الضرورية للمجتمع .
ولفت الوزير الزعوري الى دور اللجنة الإشرافية المنبثقة عن اللجنة الإستشارية في بلورة الآراء والمقترحات والرؤى المقدمة من ممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية الاعضاء باللجنة الاستشارية ، والإشراف على أعمال فريق الخبراء، منوهاً لدور اللجنة ايضاً في الإطلاع على تقرير خارطة الحماية وتحليل الفجوات المرسل من اليونيسف، ومتابعة رؤية الوزارة التي تمحورت على أساس أن يكون هناك خارطة حماية تستجيب للواقع الاقتصادي والاجتماعي الميداني في البلاد .
وأعرب الوزير الزعوري عن شكره لدور اليونيسف في دعم وإعداد خطة الحماية والإطار الإستراتيجي، وحسن التنسيق والشراكة بين الوزارة والمنظمة لخدمة المجتمعات الضعيفة للوصول بهم الى الخدمات الأساسية التي تقدمها القطاعات الحكومية المختلفة كالتعليم والصحة والمياه.
من جانبهم أكد أعضاء اللجنة الإستشارية خلال الإجتماع على دعوة معالي الوزير الزعوري لممثلي االجهات الحكومية المعنية للإضطلاع بدورهم في جمع البيانات والتحليل الدقيق لواقع الإقتصاد لتحقيق رؤية وطنية للحماية الإجتماعية تسهم في حشد الجهود الدولية وإشراك المنظمات والدول المانحة لتنفيذ البرامج والأنشطة لإعداد الإطار الإستراتيجي للحماية الإجتماعية في المحافظات المحررة .
وكان اللقاء الثامن عشر للجنة الإستشارية قد استعرض باستفاضة الخطوات التحضيرية لإعداد الإطار الإستراتيجي للحماية الإجتماعية، والتي أغناها أعضاء اللجنة بالملاحظات والمقترحات والآراء المختلفة.