يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC) عصر اليوم، جلسة مفتوحة لمناقشة إجراءات العقوبات على اليمن، مع اقتراب انتهاء فترة التمديد الأخير لها والمقرر في منتصف الشهر الجاري.
وقالت بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر الجاري، في تغريدة على حسابها في منصة "إكس"، إن المجلس سيعقد الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (الخامسة عصراً بتوقيت اليمن)، جلسة مفتوحة بشأن إجراءات العقوبات في اليمن.
ومن المقرر أن يستمع المجلس في جلسته رقم (9468)، إلى إحاطة من رئيس لجنة العقوبات المعروفة بـ(لجنة 2140)، مندوب ألبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريد خوجة، حول إجراءات العقوبات التي ستنتهي في 15 نوفمبر الجاري.
كما سيطلع مجلس الأمن خلال الجلسة على التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، بعد أن كانت اللجنة قد عقدت، في 27 أكتوبر الماضي، اجتماعاً مع فريق الخبراء التابع لها لمناقشة التقرير تمهيداً لتقديمه إلى المجلس.
وسيناقش المجلس، أيضاً، كيفية تجديد سريان إجراءات العقوبات لفترة إضافية، وكذا تمديد ولاية فريق الخبراء، من أجل دعم الجهود السياسية الجارية لإرساء السلام في البلاد، ومن المقرر أن يعقد المجلس الثلاثاء القادم، جلسة خاصة لتبني تمديد العقوبات وولاية فريق الخبراء.
يذكر أن المجلس كان قد أقر بالإجماع في فبراير الماضي تمديد إجراءات العقوبات على اليمن لمدة تسعة أشهر، تنتهي في 15 نوفمبر الجاري، وولاية فريق الخبراء لمدة عشرة أشهر، تنتهي في 15 ديسمبر القادم.
وفرض مجلس الأمن بموجب قراره رقم (2140) الصادر في العام 2014، عقوبات تتضمن تجميد الأرصدة وحظر السفر ضد كل من يتورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وشملت القائمة في البداية الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، والقياديين في جماعة الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، ثم توسعت في عام 2015، لتشمل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، بتهمة وتشمل العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر.
وفي عامي 2021 و2022 أدرجت لجنة العقوبات، كلا من سلطان زابن وصالح مسفر الشاعر، ويوسف المداني، ومطلق المراني، وأحمد الحمزي، محمد عبدالكريم الغمري ومنصور الصعدي، ضمن قائمة العقوبات الأممية.
وتتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، ويرأسها مندوب ألبانيا لدى الأمم المتحدة، أما فريق الخبراء فيتكون من خمسة أعضاء يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيينهم، وهم تابعون للجنة العقوبات وتتمثل مهمتهم في مساعدتها على تنفيذ ولايتها، عبر رصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات وقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة وتهريبها لليمن.