جددت الحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، مطالبتها للأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" إلى المناطق المحررة، وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لميليشيا الحوثي.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء معين عبدالملك، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء مايكل بيري، حيث اطلع على نشاط البعثة والقضايا المتصلة بمهامها، ومسار مواءمة عملها وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد رئيس الوزراء ، على ضرورة الرقابة على موانئ الصليف والحديدة، واتخاذ مواقف حازمة من عمليات تهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية.

كما أكد أهمية عمل البعثة على إسناد جهود الحكومة لنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات بكثافة وعشوائية في الحديدة.

بدوره عبر رئيس بعثة الأمم المتحدة عن تقديره لتعاون ودعم الحكومة.. مؤكدا التزام البعثة بالعمل وفقا لقرار ولايتها ودعم جهود المبعوث الدولي في مسار السلام، واستعدادها معالجة كافة التحديات والإشكاليات بالشراكة مع الحكومة.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في 13 ديسمبر 2018، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة وميليشيا الحوثي، وتعمل مع لجنة الانتشار المكونة من الطرفين على تنفيذ الاتفاق.

وأخفقت البعثة منذ ذلك الوقت في تحقيق أي اختراق أو نجاح لدعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة ومواني الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، في ظل استمرار رفض ميليشيا الحوثي تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.