قال تجار وأرباب محلات في عدد من مديريات العاصمة عدن إنهم اضطروا إلى إغلاق محلاتهم بسبب الجبايات غير التي تفرضها عليهم السلطات المحلية.

وبحسب ما نقله موقع عدن تايم عن أولئك التجار فإن لا علاقة للركود الاقتصادي بإغلاق المحلات والعزوف عن الأعمال التجارية، مؤكدين أن هناك رسومًا باهظة تفرضها السلطات المحلية كانت هي السبب في عدم قدرتهم على مواصلة أعمالهم واستمرار تجارتهم.

ونقل الموقع عن تجار وملاك بسطات قولهم إن "الرسوم المفروضة رفعت ستة أضعاف، مفرش مترين في مترين بالشيخ عثمان منذ مطلع التسعينيات كان يدفع مالكه أيجارًا للبلدية ثلاثة آلاف ريال شهريًا بإجمالي مبلغ 36 ألفًا سنويًّا الآن يدفع 240 ألفًا سنويًّا بمقدار 20 ألفًا شهريًّا، رسوم ترخيص مزاولة المهنة التي تجدد مع بداية كل عام كانت 16 ألف ريال الآن 70 ألفًا منها 48 ألفًا رسوم نظافة سنوية بعدما كانت ستة آلاف ريال سنويًّا، هذا ونحن في سوق المفارش، أما المطاعم رفعت الرسوم لأكثر من مليون ريال".

وتساءلوا: "بأي حق تفرض السلطة المحلية بعدن تلك الرسوم الباهظة دون أي مسوغ قانوني فلا رفع إلا بقانون".