وجّه وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس بتسهيل وتسريع إجراءات ومعاملات ترخيص طلبات البناء والترميم.

وشدد لملس، خلال ترؤسه، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري لمديري المديريات ومكتب الأشغال العامة والطرق وصندوق النظافة والتحسين ووحدة حماية الأراضي، على أهمية التعاون مع المجتمع المحلي وتخليص المعاملات الروتينية للمواطنين.

ووقف الاجتماع أمام سير عمل تنمية الإيرادات بمختلف المديريات والمكاتب التنفيذية، والنجاحات التي تحققت في هذا الجانب، حيث جرى استعراض الأرقام والإحصائيات المقدمة من مركز تنمية الإيرادات حول الإنجازات المحققة ومقارنتها بما تمّ استعراضه خلال الاجتماع السابق، مع التأكيد على ضرورة رفع وتيرة الأداء وتحسين المستوى الإداري، وتجاوز الصعوبات التي واجهت سير العمل.

وتطرق الاجتماع إلى آليات التنسيق والترتيب بين السلطة المحلية بالمديريات والإدارة العامة للجان المجتمعية، فيما يخدم المواطنين في العاصمة عدن، والالتزام بالنظام والقانون في آليات العمل واتخاذ القرارات.

وقيّم الاجتماع عمل وحدة حماية الأراضي خلال الفترة الماضية، والإيجابيات التي تحققت في جانب إيقاف البناء العشوائي والتجاوزات في ملف الأراضي، والسلبيات التي رافقت سير العمل، مشددا على وجوب تصويبها لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين في العاصمة عدن. وخلص الاجتماع إلى جُملة من التوصيات والإجراءات الواجب تنفيذها، وأهمها تسهيل المعاملات وتسريعها، وضبط عملية تراخيص مزاولة المهن، والرسوم التجارية، وصرف العدادات التجارية، ومختلف المهام المناطة بمكاتب الأشغال العامة وفقا للقوانين واللوائح.

وأقرّ الاجتماع الترتيب والتحضير لعقد اجتماعٍ موسعٍ خلال الأيام القادمة، بحضور المساحة العسكرية والأراضي، لتنظيم العمل ومعالجة الإشكاليات التي تواجه الاستثمار، وتعرقل أعمال المواطنين.