قالت مصادر مطلعة إن القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية ونجل مؤسسها "علي حسين بدر الدين الحوثي"، أحكم سيطرته على موانئ الحديدة الثلاثة، مستخدمًا جهازًا أمنيًا خاصًا أسسه قبل عام، بهدف تعزيز نفوذه في مفاصل الأمن والمال.

وأوضحت المصادر أن علي الحوثي يعمل بشكل متسارع على توسيع سلطته الأمنية والمالية في الحديدة، من خلال ما يُعرف بـ"جهاز استخبارات الشرطة ومكافحة الإرهاب"، والذي بات يتحكم بشكل فعلي في أنشطة الموانئ، متجاوزًا السلطات القضائية وحتى الأجهزة الأمنية الرسمية التابعة للجماعة.

وبحسب المصادر، فإن هذا الجهاز يقف وراء حملات خطف واعتقالات تعسفية شهدتها موانئ الحديدة مؤخرًا، من دون أوامر من النيابة أو المحاكم الحوثية، وهو ما عزز المخاوف من تحوله إلى ذراع قمعية غير خاضعة لأي رقابة.

وتزايدت عمليات الخطف بعد الغارة الأمريكية على ميناء رأس عيسى الشهر الماضي، حيث جرى توقيف عدد من الموظفين والعاملين وسائقي الشاحنات التابعين لموانئ الحديدة وشركة النفط، دون توجيه تهم واضحة.

وتشير المعلومات إلى أن الجهاز الأمني الذي أنشأه علي حسين الحوثي في مارس من العام الماضي، ينافس بشكل مباشر جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، وقد نفذ في سبتمبر الماضي حملة اعتقالات طالت مئات المواطنين الذين دعوا للتظاهر بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر.

وفي أبريل الماضي، ظهر علي حسين الحوثي في اجتماع مشترك مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات عبدالحكيم الخيواني، في مشهد وصفته المصادر بأنه محاولة لإظهار وحدة الأجهزة، بينما تعكس الوقائع الميدانية تصاعد التنافس والتهميش المتبادل.

وقالت المصادر إن الجهاز الذي يديره علي حسين الحوثي تجاوز دوره الأمني إلى التدخل في الأعمال الإدارية والمالية الروتينية داخل الموانئ، في خطوة تكشف عن مساعٍ حثيثة للسيطرة على العصب المالي للمحافظة عبر بوابة الموانئ.

وفيما أعلن الإعلام الأمني التابع للجماعة أن الاجتماع بين جهازي استخبارات الشرطة والأمن والمخابرات يأتي في إطار تنفيذ تهديدات رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط بشأن التعامل مع "العملاء"، تقول المصادر إن الأمر في جوهره يعكس صراعًا خفيًا على النفوذ بين أقطاب الجماعة.