قررت اللجنة العليا لمكافحة التهريب في اليمن، اليوم الأحد، اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الرادعة للحد من ظاهرة التهريب في البلاد.

وجاء القرار خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك.

وناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية في مكافحة التهريب، والنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية والدفاعية في ضبط ومكافحة عمليات التهريب بكافة أشكالها وصورها.

وأقرت اللجنة مجموعة من الإجراءات الجديدة، منها:

* رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة التهريب.

* مضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية للحد من التهريب.

* تفعيل تطبيق التشريعات واللوائح النافذة المتصلة بمكافحة التهريب.

وأكد رئيس الوزراء اليمني على أهمية هذه الإجراءات، وقال إن التهريب يضر بالمجتمع بمختلف قطاعاته وشرائحه، ولا يقتصر على الجانب الاقتصادي بل يتعداه للجانب الصحي والمجتمعي.

وشدد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الآفة.