قال مراقبون في ميناء عدن، إن عمليات تهريب وتصدير خردة الحديد تحت مسميات مختلفة قد انتعشت في الفترة الأخيرة في ميناء عدن وبشكل غير مسبوق.

وأكدوا ، أن عمليات التصدير تتم بمعرفة الجهات الحكومية المختصة، وبشكل متزايد ومرتفع، وأنه يتم احيانا تصدير خردة الحديد على أنها معادن أخرى مسموح تصديرها، بينما في الحقيقة هي خردة حديد، حيث تستمر الخردة بالخروج من ميناء عدن وبكميات كبيرة، تحت مسمى المعادن أو الحديد المكبوس، الأمر الذي تسبب بصعوبات تواجهها صناعة الحديد في اليمن ، والمتمثل بتهديد مباشر لتوقيف أربعة مصانع تعد من أهم المشاريع الاستراتيجية في اليمن بسبب الفساد والتحايل لتهريب الخردة وتصديرها للخارج.

 كما أوضح المراقبون ، أن مصانع الحديد تناشد الحكومة والجهات المختصة تنفيذ القرارات الحكومية والقضاء التي صدرت في وقت سابق لتعود المصانع التي أجبرت على التوقف وادت الى تسريح العمال منها لاستئناف العمل مرة أخرى ، والتخلص من كابوس التوقف الذي يسببه استمرار تصدير خردة الحديد، و يؤثر على حالة الآلات التي يعملون عليها المئات من أسر العاملين، حيث تتجمع خردة الحديد في مخازن كبيرة بالمدن اليمنية ( صنعاء وعدن والمدن الكبرى) ، وتستفيد منها صناعة الحديد بعدن والمكلا بنسبة صغيرة جدا، فيما يتم تهريب معظم خردة الحديد إلى الخارج.

في وقتاً سابق ، شكا مدراء وملاك المصانع الوطنية بأن المصانع تعاني منذ فترة من الآثار السلبية لتهريب الخردة على الاقتصاد و المصانع بدرجة رئيسية ، و التي لم يعد يصلها من تلك الشاحنات المحملة بخردة الحديد أي كمية منذ سنوات، وأصبحت مخازنها فارغة من الخام والآلات ، وهناك مصانع توقفت، وأخرى أوشكت على التوقع.

وينتج اليمن - وفقاً لتقديرات غير رسمية - ما يقارب 300 ألف طن من خردة الحديد بمختلف مكوناتها، وهو ما تعتمد عليه 4 مصانع للحديد بالجمهورية اليمنية ، بدأ إنشاؤها بداية تسعينيات القرن الماضي، ولا تلبي هذه المصانع احتياجات السوق المحلية، إلا أنها توفر فرص عمل للكثيرين من العمال والمهندسين والفنيين، وتلبي بعض احتياجات السوق المحلية المتنامية عقارياً .

وقد جددت مصانع الحديد والعاملين فيها مناشدتهم للحكومة والسلطة المحلية الإسراع لوقف تصدير الخردة كون نتائجها واثارها كارثية على الاقتصاد وعلى العاملين وعلى المجتمع وخزينة الدولة ككل.