في ختام جولة مفاوضات بين وفود القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول سد النهضة تحدثت مصر عن تراجع إثيوبي عن توافقات جرى التوصل إليها في جولات سابقة.

وكانت جولة أخيرة من مفاوضات ماراثونية قد انطلقت في إثيوبيا أمس السبت واختتمت اليوم الأحد، دون التوصل لتقدم يذكر بحسب الرؤية المصرية.

ومنذ سنوات تتفاوض دولتا المصب (مصر والسودان) مع إثيوبيا (دولة المنبع) بشأن سد تبنيه الأخيرة على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من آثاره على حصتها التاريخية في مياه النيل.

وتقول إثيوبيا إن السد لن يؤثر على دولتي المصب، لافتة إلى أن المشروع الضخم من شأنه أن يقود قاطرة التنمية في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، محمد غانم إن "الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجها إثيوبيا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية".

كما أشار إلى ما قال إنه "استمرار (إثيوبيا) في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب".

وأضاف أن الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المٌعلنة.

وتعتمد مصر بشكل كلي على واردات المياه القادمة من النيل الأزرق الذي يمثل 80% من حصتها من مياه النيل.

وقال المتحدث في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إنه "بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو/تموز الماضي.

وأكد في الوقت ذاته على وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف.

وطالما قللت إثيوبيا من المخاوف المصرية مؤكدة أن السد يصب في مصلحة كل من القاهرة والخرطوم.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإثيوبي بشأن البيان المصري.