اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي “رشاد العليمي” جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا بالهروب من التزاماتها تجاه السلام إلى تصعيد مدمر في البحر الأحمر، متحدثا عن حصيلة ما حققه مجلس القيادة الرئاسي من أهداف خلال عامين من تشكيله في 7 إبريل/نيسان 2022.

وقال في خطاب له بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك: الحكومة كانت “حريصة على تخفيف معاناة المواطنين في مناطق للحوثيين من خلال إجراءات عاجلة لتسليم المرتبات، وفتح الطرقات والافراج عن المحتجزين والمختطفين، والمخفيين قسرا”.

وتابع مستدركا: “لكن بعد أن أوشكنا على توقيع خارطة الطريق، قررت المليشيات الهروب من التزاماتها تجاه السلام الى تصعيد مدمر في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة”.

وأردف: “مليشيا الحوثي التي تفجر البيوت على رؤوس ساكنيها وتحاصر المدن، وتتربح من تحويلات مواطنيها هي الوجه المعادل لوحشية الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمكن لها أبدا ان تكون نصيرا للقضايا العادلة”.

ورغم اتهام “العليمي” للحوثيين بالتصعيد والتضليل والانتهازية بشأن مناصرتها لغزة إلا أنه – جدد في خطابه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك – إلا أنه أكد تمسك القوى “الشرعية الوطنية” بسياسة دعم السلام القائمة على ثلاثة مبادئ.

وتشمل المبادئ: الانفتاح على كافة جهود الوساطة وفي المقدمة مساعي السعودية، والمبعوث الأممي، والتأكيد على شمولية أي عملية سلام، وحمايتها بضمانات كافية وإجراءات رادعة، وثالثا عدم التفريط بالمركز القانوني، والسياسي للدولة العضو في الامم المتحدة.

وتحدث العليمي عن حصيلة ماقام به الرئاسي اليمني في الملفات الاقتصادية والدبلوماسية ومدى تحقيق أهداف مجلس القيادة الرئاسي.

ففي الملف الاقتصادي ألمح “العليمي” إلى فشل مراهنة الحوثيين على هجماتهم التي استهدفت موانئ تصدير النفط والتي كانت تهدف لشل قدرات الحكومة بالكامل وبالتالي مواجهة الشارع بالقمع والاستبداد تماما مثلما هو الوضع في المناطق الخاضعة لها بالقوة. حدث تعبيه.

وقال: لكن استجابة الدولة كانت مغايرة عن استجابة المليشيات ومثيرة للدهشة والاعجاب. ويعود الفضل في ذلك الى وعي شعبنا وصبره، وتكاتف مكونات الشرعية من جهة، والى دعم اشقائنا واصدقائنا من جهة أخرى.

وذكر أن القدرات الحكومية أخذت بالتطور في الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية واتخاذ العديد من الإجراءات الحمائية، وصولا إلى قرار البنك المركزي اليمني بنقل كافة مراكز البنوك الى العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ الإجراءات الحازمة ضد تزوير العملة الوطنية من قبل الحوثيين، وحماية القطاع المصرفي وودائعه، من التعسف والنهب.

وتحدث العليمي في خطابه بمناسبة عيد الفطر والذي يتزامن مع الذكرى الثانية لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي عن نجاحات دبلوماسية خارجية أفضت إلى تصويب السردية السياسية الرائجة حول القضية اليمنية التي كانت تفتقد إلى الدقة والعمق”.

وقال إن ذلك “ساهم في تعزيز عزلة الحوثيين وترسيخ قناعة المجتمع الدولي بما تمثله من تهديد مستدام للأمن والسلم الدوليين”. مؤكدا أن الحكومة عملت على الحفاظ على وحدة الموقف العالمي تجاه القضية اليمنية وتحييد الملف اليمني عن الاستقطاب الدولي والإقليمي.

وتعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعدم التفريط في تضحيات “الشهداء والجرحى” أو التنازل عن “القيم التي بذلوها” كما عاهد ذويهم أنهم “سيبقون في حدقات أعينهم، وسيولوهم الرعاية والتكريم الذي يستحقون بدءا بإنشاء هيئة لرعاية الجرحى وأسر الشهداء”.

وأعلن العليمي في خطابه عن منح وسام 26 سبتمبر من الدرجة الاولى للمختطف السياسي في معتقلات جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا “محمد قحطان” الذي ترفض جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا إطلاق سراحه منذ تسع سنوات.

كما أعلن منح ذات الاوسمة اللواء الركن محمود الصبيحي، واللواء الركن ناصر منصور هادي، واللواء الركن فيصل رجب، وترقيتهم الى رتبة فريق، والذين أطلق سراحهم العام المنصرم.

وحول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جدد رئيس المجلس الرئاسي وقوف اليمن معهم وإلى جانبهم في السراء والضراء. مستلهما منهم معنى الصمود الذي يثبتون في كل مرة أنه أقوى من آلات الحرب الغاشمة فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بإذن الله”.

وحول ماتحقق من أهداف تشكيل مجلس القيادة الرئاسي قال العليمي: لم يكن الهدف الوحيد من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي تصفية التباينات الداخلية دفعة واحدة، بل البدء بتكريس آلية فاعلة وسلمية تسمح بإدارة التباينات، وحلحلة الخلافات، وبناء التوافق وفقا للقواسم المشتركة.

وتابع: ظل مفهوم الشراكة الوطنية، ركنا رئيسيا في بنية وسياسات المؤسسة الرئاسية والحكومية، وقد أخذ هذا المفهوم في التطور المرحلي بدءا بالشراكة في السلطة، ثم الشراكة في صناعة القرار ورسم السياسات، وقبل ذلك شراكتنا في المصير المشترك.

وقال إن “مؤسسات الدولة صارت أكثر تماسكا وفاعلية رغم تكوينها الجماعي والتعددي، لتدير أزماتها وتحدياتها الداخلية بكثير من الحكمة، دون اللجوء الى العنف”.