دعت منظمات محلية ودولية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتدهورة؛ والتي تؤثر على المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً.

وقالت 48 منظمة محلية ودولية، إن ملايين اليمنيين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، في ظل ارتفاع تكلفة الغذاء بنسبة %300.

وأضافت أن الاقتصاد اليمني "يقف على حافة الانهيار"، بعد ارتفاع معدلات التضخم، كما أن تدهور الخدمات العامة يزيد من معاناة مئات آلاف الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وتطرق بيان المنظمات إلى توقف محطات الكهرباء عن العمل يوميا بسبب نقص الوقود، مما يؤثر على تقديم الخدمات الأساسية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.

وبحسب البيان فإن أكثر من 50% من الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً أصبحت غير قادرة على تلبية متطلباتها الغذائية الأساسية ابتداء من أغسطس 2023.

وتابع: "ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير. على سبيل المثال، ارتفعت تكلفة القمح بنسبة 400 بالمائة – من 9,500 ريال يمني في عام 2018 إلى 35,400 لاير يمني لكل 50 كيلو اليوم".

وقالت المنظمات إن انكماش الاقتصاد أدى ارتفاع مستويات البطالة والفقر. حيث توقفت عن العمل وتضررت المئات من الشركات خلال فترة الحرب، مما ترك الكثيرين دون أي فرص لكسب العيش.

وأضافت: "مع متوسط راتب شهري يبلغ 60,000 ريال يمني - حوالي 42 دولار أمريكي- تكافح الأسر لتغطية نصف احتياجاتها الغذائية خلال الشهر، ناهيك عن توفير الأساسيات الأخرى كالمياه والوقود والرعاية الطبية.

وأشارت المنظمات إلى انخفاض قيمة الريال اليمني لأكثر من 28%، وتأثير ذلك على القدرة على تكاليف الغذاء والرعاية الطبية الأساسية.

وطالبت المنظمات أطراف النزاع بالتعاون للاستجابة لاحتياجات جميع اليمنيين، بما في ذلك دفع رواتب القطاع العام بشكل منتظم على الصعيد الوطني، وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، واستئناف الصادرات، وتقديم نظام مصرفي فعال، وتسهيل النشاط التجاري.

كما طالبت المجتمع الدولي بدعم خطة إنعاش اقتصادي ممولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومنع المزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن توفير الاحتياطيات الأجنبية لدعم الاقتصاد.