عقد رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، لقاءً مع معالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري في مقر الوزارة بالعاصمة عدن، ضمن برنامج اللقاءات التي تجريها اللجنة مع عدد من الجهات الرسمية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

وفي بداية اللقاء أشاد وزير الدفاع بالأعمال الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق في حماية حقوق الإنسان في اليمن والمستوى الكبير الذي وصلت إليه في إنجاز مهامها، واهتمام الوزارة والمؤسسات العسكرية التابعة لها على التعاون مع أعضاء اللجنة وفرقها الميدانية.

وأكد الوزير الداعري عمل الوزارة على تسهيل وصول اللجنة إلى كافة المناطق وزيارة مختلف مراكز الاحتجاز للتأكد من ضمانات حقوق الإنسان وتصحيح أي أخطاء، لافتا إلى الدور الذي يقوم به الجيش في كافة المناطق خلال فترة الحرب بالالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتحقيق التوازن ما بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

من جانبه أوضح رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد سعيد المفلحي أعمال اللجنة الأخيرة ومتابعتها لوضع حقوق الإنسان واستمرارها في أعمال التحقيق والتوثيق التي تصب في مصلحة الضحايا وإنصافهم وعدم إفلات الجناة من العقاب، 

واستعرض القاضي المفلحي عددا من نتائج النزول وزيارات اللجنة إلى عدد من المحافظات وأهم الملاحظات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ودور الجيش والقطاع العسكري في حمايتها، خاصة في ظل استمرار الحرب في عدد من المحافظات والوضع الإنساني للسكان في مناطق التماس القريبة من العمليات العسكرية وضمانات وصول المساعدات وحماية المدنيين. 

وأثناء اللقاء ناقش أعضاء اللجنة عددا من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل وزارة الدفاع، إضافة إلى الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة الموجهة للأجهزة العسكرية في مأرب وعدن ولحج وتعز والحديدة، وضمانات حماية المدنيين وسلامتهم وحرية الحركة والتنقل خاصة مع عملية الفتح الجزئي لعدد من الطرق ، وتوفير الاحتياجات اللازمة للجيش للقيام بمهامه الإنسانية والقانونية. 

حضر اللقاء أعضاء اللجنة القاضي حسين المشدلي والقاضي ناصر العوذلي والقاضي محمد طليان والقاضي إشراق المقطري والقاضي جهاد عبدالرسول، واللواء الركن عبدالحكيم الشعيبي مدير مكتب وزير الدفاع.