حمل المحامي عارف الحالمي السلطات العسكرية والمجلس الانتقالي تداعيات قضية المغدور به ماجد رشدة والتي تتعرض لمماطلة وتسويف وعدم تنفيذ الأوامر القضائية .

وأكد الحالمي في تصريح لموقع سكوب 24 الإخباري، رفض دفن جثمان "رشدة" لعدم استكمال اجراءات القضية بسبب، رفض مدير أمن لحج نقل المتهمين المسجونين من سجن اللواء الخامس بلحج الى سجن المنصورة او السجن العسكري، بالتواهي ليسهل احضارهم للمحاكمة، وتنفيذاً لأوامر رئيس القضاء العسكري ورئيس نيابة استئناف العسكرية ورئيس نيابة استئناف لحج.

وأكد أن القيادات العسكرية المسؤولة على معسكر اللواء الخامس رفضت التعاطي مع عدد من الأوامر لاحضار المتهمين الهاربين من افراد اللواء الخامس دعم واسناد والسائق الخاص بقائد اللواء الخامس "مختار النوبي".

وبين ان أحد اسباب تأجيل الدفن: عدم استدعاء المدعى عليهم في دعوى قصاص المقدمة من اولياء الدم ومحاميهم أمام نيابة الإستئناف العسكرية.

وحمل الحالمي القيادة العسكرية والمجلس الانتقالي الجنوبي تداعيات هذه القضية الإنسانية لعدم تطبيق العدالة، ولكي لا تذهب الامور الى منحنى خطير يهدد السلم المجتمعي، مستغرباً في الوقت نفسه من المماطلة في هذه القضية العادلة.

وتعرض ماجد رشدة الى القتل المباشر من قبل جنود يتبعون اللواء الخامس دعم وإسناد قبل أشهر..