أعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات جديدة على 7 أفراد وكيانات وسفن مرتبطة بشبكة تهريب وشراء مواد ومكونات تستخدم في تصنيع الأسلحة لجماعة الحوثيين في اليمن، بما يمكنها من مواصلة هجماتها البحرية ضد ممرات الملاحة الدولية في المنطقة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان صحافي أمس الأربعاء، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها "فرض عقوبات جديدة استهدفت فرد واحد وثلاث شركات، وهم عملاء وموردون رئيسيون في إيران والصين، والذين مكّنوا جماعة الحوثيين الإرهابية من الحصول على مواد ومكونات عسكرية ضرورية لتصنيع وصيانة ونشر الصواريخ المتقدمة والطائرات المسيّرة التي تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائنا".

وأضاف البيان أن العقوبات شملت أيضاً كيانا واحدا مرتبطا بشحنات تجارية حوثية وإيرانية غير مشروعة، وسفينتين تابعتين لهذا الكيان، بما في ذلك سفينة نقلت شحنات نيابة عن شبكة الميسر المالي للجماعة، سعيد الجمل، وشركة تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وأشار وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، إلى أن الحوثيين يعتمدون على سلاسل التوريد العالمية وتوليد الإيرادات غير المشروعة لدعم هجماتهم المتهورة ضد السفن التجارية في الممرات المائية الحيوية وأطقمها غير المسلحة والسكان المدنيين، مضيفاً: "سنواصل استهداف أولئك الذين يدعمون محاولات الجماعة لزعزعة استقرار السلام والأمن الإقليميين، وتهديد أرواح الأبرياء وحرية الملاحة".

وأوضح البيان أن العقوبات شملت كلا من حسن أحمد حسن محمد الكحلاني، المقيم في إيران والذي يقوم بالتنسيق وإخفاء ونقل المساعدات العسكرية الإيرانية للحوثيين، وشركات "شنتشن ريون" و"شنتشن جينجهون"، و"شنتشن بويو" ومقراتها في الصين، والتي سهلت نقل شحنات متعددة من مكونات عسكرية تستخدم في إنتاج الأسلحة، إضافة إلى شركة "جيميني مارين" ومقرها جزر مارشال، وناقلتي النفط التابعتين لها "فرونزي" و"إيزومو" اللتان شاركتا في نقل المنتجات النفطية لصالح شبكة المسؤول المالي للجماعة الخاضع للعقوبات سعيد الجمل.

وبموجب العقوبات، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالأفراد المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50% أو أكثر، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أميركيين، والإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.