اتهامات جديدة من الأمم المتحدة، تُوجَّه للمليشيات الحوثية الإرهابية، حول مسؤوليتها عن تردي الأوضاع المعيشية في توثيق جديد، يرى كثيرون أنها لابد أن يكتمل باتخاذ إجراءات ضد المليشيات.

الاتهام ورد في تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، حيث حمّل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب، كما اتهم المليشيات بتسخير الموارد الضخمة للأغراض العسكرية.

التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2023 إلى 31 يوليو 2024، يشير إلى أن التهديدات والهجمات المنتظمة التي تشنها المليشيات الحوثية على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد المحلي.

وأدت الهجمات إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيما السلع الأساسية، وفق التقرير.

كما أفاد الخبراء، في تقريرهم المقدم إلى مجلس الأمن، بأنّ استمرار الحظر الذي تفرضه المليشيات الحوثية على تصدير النفط الخام تسبب في خسارة في الإيرادات بنسبة 43%، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع حاد في معدلات التضخم.

كما أثر هذا الأمر على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عبث المليشيات الحوثية بالاقتصاد - والحديث للتقرير - طال المؤسسات الحكومية التي استغلوها لتمويل أغراضهم وأنشطتهم العسكرية.

فقد اعتمدت المليشيات الحوثية عددًا من التدابير غير القانونية لخلق موارد كبيرة لأغراضها العسكرية، واستغلت سيطرتها على قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق سيطرتها لطلب الأموال من السكان من أجل تعزيز قوتهم الجوية عبر الطائرات المسيّرة والدفاع الساحلي.

هذا الاتهامات التي تُحمِّل المليشيات الحوثية مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية والتي يدفع الجنوب ثمنها بشكل مباشر، تستوجب أن تستتبعها إجراءات ضغط لازمة ضد المليشيات تضع حدًا لجرائم هذا الفصيل.

وبات لزامًا على المجتمع الدولي، وهو ينشط على صعيد توثيق الجرائم الحوثية، أن ينتقل إلى مرحلة أكثر حيوية على صعيد الضغط على المليشيات بمعاقبتها على جرائمها.

حتمية ذلك تعود إلى أن الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية تتسبب في تكبيد ملايين السكان كلفة إنسانية مروعة اعتمادًا على تأزيم الوضع المعيشي بوتيرة غير مسبوقة