عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعًا استثنائيًا، اليوم الخميس، في العاصمة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لبحث المستجدات الاقتصادية والمالية والخدمية، مع التركيز على التحديات المرتبطة بالكهرباء وتقلبات أسعار الصرف.

ناقش المجلس مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، حيث تم استعراضها وإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجارية في مجال الإصلاحات، تمهيدًا لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي. 

قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة، الكهرباء والطاقة، النقل، الخدمة المدنية والتأمينات، النفط والمعادن، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي اليمني، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين.

ركزت نقاشات المجلس على التحديات الناتجة عن هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، والحاجة إلى دعم شركاء اليمن في التنمية.

كما استعرض المجلس تقارير من الوزراء المعنيين حول مشكلات تزويد محطات الكهرباء بالوقود في عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لضمان استقرار خدمة الكهرباء.

تم التأكيد على توفير كميات إسعافية لمحطات الكهرباء والعمل على تأمين كميات إضافية لضمان استمرارية الخدمة، كما تم توجيه وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه وتفادي توقف إمدادات المياه للمواطنين في عدن.

ناقش المجلس أيضًا نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وشدد على مواصلة الحملات بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة.