أدانت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها اليوم، تدهور الأوضاع الاقتصادية في الجنوب وفشل الحكومة في معالجتها. 

وحملت الهيئة الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأزمة التي أدت إلى إضرابات واسعة النطاق في مختلف القطاعات بسبب تأخر صرف المرتبات لشهرين.

وشددت الهيئة على رفضها القاطع للفساد المستشري والمحسوبية التي تعاني منها الحكومة، مؤكدةً أن هذه الممارسات تساهم في تفاقم الأزمة.

كما طالبت الحكومة بتحمل مسؤولياتها ووضع حد للتدهور الاقتصادي، وإلزام المحافظات بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي.

وفي سياق آخر، أكدت الهيئة على تمسكها بقضية الجنوب، ورفضها لأي أنشطة سياسية معادية لهذه القضية. كما ناقشت الهيئة أوضاع دار العجزة والمسنين وقطاع الصيدلة والدواء، واتخذت قرارات بشأن عدد من القضايا التنظيمية.