رفض وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد سليمان الشماسي، قرار دولة رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، القاضي بإيقاف المهندس عادل الحمادي عن العمل كقائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، وإلغاء قرار التكليف الوزاري الصادر بحقه.

وفي خطاب موجه إلى رئيس الوزراء بتاريخ 17 يناير 2025م، أكد الوزير الشماسي أن القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2024م، الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2024م، بشأن تكليف المهندس عادل الحمادي، جاء استنادًا إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (31) لسنة 2024م.

وأوضح وزير النفط أن قرار اجتماع مجلس القيادة الرئاسي رقم (31) لسنة 2024 نص على إيقاف المدير العام التنفيذي السابق للشركة وإحالته للتحقيق، مع توجيه وزير النفط بتكليف أحد نواب المدير العام بإدارة الشركة خلال هذه الفترة.

وأشار الوزير الشماسي إلى أن إلغاء قرار التكليف الوزاري دون صدور توجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، الجهة المصدرة للقرار، يُعد مخالفة قانونية قد تترتب عليها تبعات إدارية وقانونية.

ودعا وزير النفط رئيس الوزراء إلى مراجعة التوجيهات بما يضمن الالتزام بالقوانين والقرارات الرئاسية ذات الصلة.

واختتم الوزير خطابه بالتأكيد على حرص الوزارة على التقيد بالإجراءات القانونية والتشريعات النافذة، مشددًا على أهمية احترام اختصاصات مجلس القيادة الرئاسي في هذا الشأن.