سلم رئيس اللجنة التحضيرية للتيار الوطني للتصحيح والبناء، باسم فضل الشعبي، صباح اليوم الاحد، التوجيهات الصادرة من المحامي العام الاول للجمهورية، القاضي فوزي سعيد، بناء على الشكوى المقدمة من التيار بخصوص ملف الكهرباء في العاصمة عدن، الى مكتب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. 

والتقى الشعبي اثناء زيارته لمقر الجهاز في مديرية خور مكسر، وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عبدالكريم المنيفي، وناقشا خلال اللقاء كثير من القضايا المتعلق بملف الكهرباء ودور الجهاز المركزي في هذا الملف الهام. 

ورفض المسؤولون في الجهاز الحديث بشكل مباشر للاعلام فيما يخص ملف الكهرباء، او التقاط صور تحت مبرر ان عملهم يمنعهم من ذلك. 

وقال مصدر مسؤول في الجهاز فضل عدم ذكر اسمه، توجه اليه الشعبي بسؤال حول كيفية التعامل مع توجيهات المحامي الاول للجمهورية الذي طالبهم بالتحقيق في الشكوى المقدمة من تيار التصحيح والبناء: سوف نخاطب النائب العام، لقد رفعنا تقارير عديدة لرئاسة الجمهورية ، ورئاسة الوزراء، فيما يخص الفساد والعبث في ملف الكهرباء، لكن الامور ما تزال كما هي".

مشيرا الى ان مهمة الجهاز تتمثل في رفع التقارير واقتراح الحلول والمعالجات، اما مسألة التحقيق في عمليات الفساد فهي من اختصاص النائب العام. 

وتسأل الشعبي اليست وظيفة الجهاز هي الرقابة والمحاسبة، اجاب المصدر: المحاسبة هي على النائب العام والجهات العليا، وليست من مهمة الجهاز. 

وطالبت اللجنة التحضيرية للتيار الوطني للتصحيح والبناء، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التعامل بجدية مع توجيهات المحامي العام الاول التي طالبت رئيس الجهاز بالتحقيق في الشكوى المقدمة ضد حكومة الشراكة، بخصوص الفساد والعبث الذي طال ويطال ملف الكهرباء في عدن، والحرص على ان لا تذهب هذه التوجيهات في الدهاليز المغلقة كون ملف الكهرباء من اهم القضايا التي تمس وتهم حياة الناس بصورة مباشرة ويومية. 

وتعتزم الكثير من الفعاليات والمنظمات المدنية،تنظيم حملات ووقفات احتجاجية، امام مقر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة،خلال الفترة القادمة، بهدف الضغط عليه لتفعيل دوره الوطني تجاه قضايا الفساد والاختلالات التي تطال مؤسسات الدولة في عدن، وفي المقدمة مؤسسة الكهرباء.