بدلا من تطبيق النظام والقانون جراء الخلافات الإدارية والاعتداءات التي نشبت مؤخرا بين الأجهزة الأمنية بعدن والضالع، يذهب اشخاصها الى ما يعرف بالحل القبلي او ما يطلق عليه "العرف القبلي" في صورة تتجلى فيها مستوى الانحدار الذي وصلت إليه بعض اجهزة الدولة المختلفة، والتي من المفترض تطبيق النظام والقانون الذي وجد لينظم الحياة بين مختلف أبناء الشعب.

وقبل أسبوع برزت ظاهرة "التحكيم القبلي" الى العلن في حل الخلافات الإدارية التي نشبت بين مسؤلين ماليين بوزارة الداخلية بعدن، وانتهت بالتحكيم القبلي بمشاركة اعداد كبيرة من المسؤولين العسكريين والأمنيين والمدنيين، وجراء هذا الأمر الذي ربما اصبح معتاداً برزت الحلول القبلية وقد اتجه إليها رجال تطبيق الأمن والقانون في دلالة واضحة على ضعف اجهزة الدولة المختلفة لحل القضايا عبر المحاكم المختلفة، وهذه الواقعة غريبة وجديدة على أبناء الجنوب، والذين عرفوا بسلوك طرق النظام والقانون.

ولم تتوقف القبيلة عند مشكلة مسؤولين في الداخلية فحسب، فأنتقلت هذه المرة الى محافظة الضالع لتحل قضية اعتداء واشهار السلاح ومحاولة القتل بين مسؤولين أمنيين في الحزام الأمني والأمن السياسي، بالمحافظة، في سلوك مغاير على المعتاد عليه.

وتجدر الاشارة الى ان جهاز الشرطة العسكرية كان سابقا من أقوى الأجهزة العسكرية التأديبية التي تحل القضايا والمشاكل وتقف حاجزا منيعا أمام أي خرق من قبل طرف أمني او عسكري، غير انه مؤخرا غاب دور هذا الجهاز الفعال وحضرت القبيلة، فهذه الأمر تترك علامات استفهام كبيرة بين المواطنين الذين يخشون ضياع العمل بالنظام والقانون وتتفشي الادوار القبلية وتضيع هيبة الدولة والمظلة التي يستظل ويحتكم الجميع الى قوانينها واعرافها.