أكدت مصادر مطلعة، اليوم، أن مجلس القيادة الرئاسي بصدد اتخاذ قرار بتغيير وإجراء إصلاحات حكومية، في إطار سعيه لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وقالت المصادر، إن القرار المرتقب يأتي في إطار التنسيق مع الأطراف السياسية اليمنية، وبما يتماشى مع خارطة طريق السلام مع مليشيات الحوثي والتي يجري المباحثات عنها بشكل مكثف في الرياض مع السعودية وعمان وسفراء الدول الفاعلة في حل الازمة.

وأضافت المصادر، أن التغيير المرتقب سيشمل أيضاً إجراء إصلاحات حكومية، من بينها (ربما) تغيير رئيس الحكومة وبعض المسؤولين، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، ومكافحة الفساد.

وأوضحت المصادر، أن إعادة تصدير النفط والغاز، ودفع المرتبات لجميع الموظفين، ستكون من أهم أولويات الحكومة الجديدة.

إلى ذلك يتوقع خبراء سياسيين الى تعثر المباحثات السياسية التي تجري برعاية سعودية اممية، والدخول في جولة حرب جديدة ربما ستكون حاسمة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الهدنة الأممية في اليمن، والتي دخلت شهرها السادس، دون تحقيق تقدم ملموس في ملف السلام، في ظل خروقات واستفزازات حوثية في عدد من جبهات القتال.