تفاقمت أزمة الكهرباء في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد، بصورة غير مسبوقة، وبلغت ساعات الإطفاء 22 ساعة في اليوم، بالتوازي مع تراجع سعر العُملة المحلية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار.

وازدادت الأزمة حدة بسبب نفاد الوقود، وتوقف شركة «صافر» الحكومية عن تزويد المحطة الرئيسية بحصتها من الوقود الخام، بسبب ما قيل إنه تأخُّر الحكومة عن سداد مديونيتها.

كما ساهم إلغاء الحكومة عقود شراء الطاقة من القطاع الخاص -والذي كان يكلف الحكومة مليوني دولار يومياً- في تراجع القدرة التوليدية إلى مستويات متدنية جداً؛ حيث تعود الخدمة ساعتين فقط في اليوم الواحد، وهو ما أدى إلى خروج مظاهرات احتجاجية إلى شوارع المدينة؛ حيث قطع المحتجون بعض الشوارع وأحرقوا الإطارات المستعملة.

وردد المحتجون الهتافات المنددة بالأداء الحكومي وتردي الخدمات، وطالبوا بحل عاجل لأزمة الكهرباء، بينما تولت قوات الأمن تفريق الاحتجاجات.

وذكر المحتجون أن 5 منهم أُوقفوا لدى الشرطة، وسط دعوات متزايدة لمواصلة الاحتجاجات التي شملت عدداً من مديريات المدينة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وعدم وجود حلول عاجلة لتوفير الوقود ومعالجة النقص في الخدمة.

وحذَّرت مصادر سياسية من تنامي هذه الاحتجاجات وخروجها عن السيطرة، كما حدث في مرات سابقة، حين اقتحم المحتجون قصر معاشيق؛ حيث يقيم مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة.

تهاوي العُملة

وسط هذه التطورات واتساع الأزمة الإنسانية في البلاد التي طالت أكثر من 17 مليون شخص، بينهم 5 ملايين طفل، سجَّل الريال اليمني أدنى سعر له في تاريخ البلاد أمام الدولار؛ حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 2500 ريال.

ويعود السبب الرئيسي لهذا التراجع الحاد إلى استمرار توقف تصدير النفط، نتيجة استهداف الحوثيين مواني التصدير، وتهديد السفن حتى لا تدخل إليها، وهو ما فاقم من الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة المعترف بها دولياً، وجعلها غير قادرة على تغطية كامل رواتب الموظفين العموميين.

وبينما كان المحتجون يغلقون الشوارع، أكد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك أنه تم تفعيل لجنة مناقصات شراء ونقل وتوزيع الوقود للكهرباء، مما أسهم في ترشيد الإنفاق بمئات الملايين من الدولارات في عام واحد.

كما وجَّه بن مبارك بإلغاء عقود الطاقة المشتراة في محافظة عدن التي كانت تمثل عبئاً مالياً على الدولة، وتُهدر خلالها ملايين الدولارات سنوياً، وقال: «تخيلوا أننا نصرف سنوياً 600 مليون دولار على شراء الكهرباء، ومع هذا فإنها غير منتظمة».

تفهُّم أمني

أكدت الأجهزة الأمنية في عدن تفهمها الكامل لحالة الغضب الشعبي التي تسود الأوساط المجتمعية، نتيجة استمرار انقطاع التيار الكهربائي بسبب نفاد الوقود المشغِّل لمحطات الطاقة، وقالت إنها تساند المطالب المشروعة للمواطنين، ودعت إلى التعبير عن الاحتجاجات بالطرق السلمية والقانونية.

وأكدت الشرطة في بيان لها عقب هذه الأحداث، رفضها القاطع لأي اعتداء أو مساس بالممتلكات العامة والخاصة، وحذَّرت من محاولات استغلال حالة الغضب لتنفيذ أعمال تخريبية تضر بمصالح المواطنين وأمن المدينة.

ودعت الشرطة في عدن إلى التحلِّي بضبط النفس واليقظة، وعدم الانجرار وراء محاولات مشبوهة تهدف إلى الإخلال بالأمن والاستقرار. ونبَّهت إلى خطورة استغلال القُصَّر في أعمال التخريب، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أولياء أمور القُصَّر الذين يثبت تورط أبنائهم في مثل هذه الأعمال التي تمس الأمن والاستقرار.

وعلى صعيد منفصل، أوقفت مصلحة السجون استقبال أي سجناء جدد بسبب عدم حصولها على مستحقاتها المالية من وزارة المالية، بعد أن تراجعت عن هذه الخطوة قبل شهرين، وكانت للأسباب ذاتها.

ووجَّه رئيس المصلحة، اللواء علي عبد الرب، مديري الفروع في المحافظات، بالتوقف عن استقبال أي سجناء جدد من تاريخ 28 أبريل (نيسان) الجاري، مع التوقف التام عن نقل السجناء إلى النيابات والمحاكم، وإبلاغهم بإمكانية ترتيب عقد الجلسات في مقر الإصلاحيات، حرصاً على سير العدالة.

وتضمنت توجيهات رئيس مصلحة السجون عدم السماح بالنزولات والزيارات، وإقامة الأنشطة للمنظمات الإنسانية المرخصة، وكذا تقليص الزيارات للسجناء، نتيجة عدم صرف الموازنة الشهرية، ما يهدِّد بالانهيار؛ لأن وقف التغذية يؤثر على خدمة السجناء.

وذكر المسؤول الحكومي أن خطابات رئيس الحكومة والقضاء إلى وزارة المالية بضرورة صرف موازنة السجون بصورة استثنائية، قد باءت بالفشل، رغم المتابعة المستمرة.