أعلنت بريطانيا أنها ستطلق، الشهر القادم، شراكة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بهدف تعزيز الأمن البحري ومكافحة التهريب في المياه الإقليمية.

وقال نائب الممثل الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة؛ جيمس كاريوكي، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، الأربعاء: "نتطلع إلى إطلاق شراكة الأمن البحري جنباً إلى جنب مع الحكومة اليمنية المعترف بها والشركاء الدوليين في يونيو/حزيران القادم".

وأضاف كاريوكي أن الأمن البحري ضروريا للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، "وسنواصل العمل على احتواء قدرات الحوثيين بشكل فعال، من خلال نهج دولي منسق مع كافة الشركاء".

وأكد الدبلوماسي البريطاني أن بلاده ستواصل دعمها لقوات خفر السواحل اليمني وتمكينها من حماية سواحل البلاد وحدودها البحرية، ومكافحة القرصنة والإرهاب وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن نيتها تقديم حزمة دعم جديدة لقوات خفر السواحل اليمنية، في إطار استراتيجية طموحة لتعزيز قدراته على حماية السواحل اليمنية ومكافحة التهريب.

ومؤخراً، قام البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC MCP) بتسليم ثلاث وحدات مُجهزة بالكامل وأنظمة شمسية إلى قواعد خفر السواحل اليمني في عدن والمخا، للإسهام في تعزيز قدرتها التشغيلية اليومية، بفضل الدعم المقدم من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية.