ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة عدن، اجتماعًا لقيادة وزارة المالية، لمناقشة وضع المالية العامة والتحديات التي تواجهها، والمعالجات المنفذة لتعزيز الاجراءات الحكومية لتحسين الموارد، وتنفيذ الإصلاحات والحد من التداعيات المستمرة للهجمات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وتهديداتها لحركة الملاحة وخطوط التجارة الدولية.

واطلع الاجتماع على التقرير المقدم من وزير المالية سالم بن بريك، حول وضع المالية العامة والتحديات التي تواجهها وبالأخص توقف تصدير النفط الخام نتيجة لاعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية وما ترتب عنها من ازمة اقتصادية وتراجع مستوى الإيرادات.

وناقش الاجتماع رؤية وزارة المالية بشأن إدارة المالية العامة وخططها المؤسسية للعام القادم ٢٠٢٤، إضافة الى سير آليات صرف المرتبات في اطار الإصلاحات الحيوية التي تنفذها الوزارة.

ووجه رئيس الوزراء، جميع الوزارات والجهات الحكومية بموافاة وزارة المالية بالبيانات المطلوبة واهمية انجاز عملية الصرف في وقت قياسي.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بجهود وزارة المالية، وأكد على ضرورة التنسيق والتكامل مع الوزارات والوحدات العامة لتنفيذ الإصلاحات في اطار عام وشامل.

وأكد رئيس الوزراء على الاستمرار في تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة وضبط وترشيد الانفاق العام.