أثارت حادثة إدخال شحنة وقود ديزل ملوثة (مغشوشة) إلى خزانات مصافي عدن، استياءً واسعاً في أوساط المواطنين، الذين اعتبروها جريمة بحق الوطن والمواطن، وطالبوا باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين.

وكانت شركة مصافي عدن قد سمحت أمس بدخول الشحنة ديزل ملوثة، مبررة ذلك بأن مختبرها أكد أنها مطابقة للمواصفات، رغم رفضها بحضرموت، وتوجيه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعدم استقبالها وإعادتها إلى بلد المنشأ.

وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الحادثة، ووضع حد للفساد الذي يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن.

ودعا النشطاء إلى فتح تحقيق عاجل في الحادثة، وكشف ملابساتها، ومحاسبة كل من تسبب في دخول هذه الشحنة الملوثة إلى البلاد.

وشددوا على أن هذه الحادثة تعد جريمة في حق الوطن والمواطن، ولا بد من اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين فيها، ووضع حد للفساد الذي يضرب البلاد.

الجدير بالذكر ان التاجر المستورد المشتقات الموثة يشتريها بنصف قيمتها ويأتي الى اليمن ويدفع رشوة لبعض المسؤولين ضعاف النفوس ويتم ادخالها، وبيعها بنفس سعر الوقود غير المغشوشة، غير ان نتائجها الكارثية ظهرت خلال الاشهر الماضية على محطات الكهرباء التي تعمل بوقود الديزل، والتلوث البيئة المصاحب لتلف محركات سيارات وشاحنات المواطنين.

ان الربح المهول من عمليات بيع المغشوش، يتجاوز ملايين الدولارات، وتذهب لجيوب ضعفاء النفوس الذين يبيعون بمعاناة شعبهم ووطنهم، الأمر الذي يتطلب ردع فوري للمتورطين، وايداعهم السجن ليكونوا عبرة لكل متاجر بمعاناة المواطنين.