قال الأستاذ ياسر الحبيل، مدير الموارد البشرية في شركة النفط - فرع عدن، إن هناك عدة عوامل أدت لارتفاع سعر المشتقات النفطية في السوق المحلية، وحالت دون تمكنها من توفيرها بأقل الأسعار كما هو عهدها منذ تأسيسها.

وأكد الأستاذ ياسر أن من أبرز أسباب زيادة سعر المشتقات النفطية هو عدم استقرار سعر الدولار، أو بمعنى آخر انخفاض سعر العملة المحلية وتدهور قيمتها الشرائية أمام العملات الأجنبية..
لافتاً إلى أن هناك مشكلة أساسية وكبيرة، معتبراً إياها قضية مهمة ويجب إثارتها إعلامياً، ألا وهي توقف مصفاة عدن عن القيام بمهامها الوطنية الرئيسية وهي تكرير النفط الخام.

كان ذلك ضمن لقاء صحفي مقتضب مع الأستاذ ياسر الحبيل، مدير الموارد البشرية في شركة النفط - عدن حول العديد من القضايا.. حيث استهل حديثه قائلاً : «شركة النفط عدن هي شركة وطنية وتعتبر من أهم ركائز مؤسسات الدولة، والتي تغطي جزءًا كبيرًا من السيولة النقدية وبشكل كبير للبنوك، نظراً للدخل الذي تتحصل عليه كون السلعة التي توفرها وتسوقها متداولة ومطلوبة على جميع المستويات بتموين السيارات والناقلات، وأيضاً تموين الطائرات المحلية والأجنبية».

وأضاف: «طبعاً الشركة تبذل جهداً كبيراً في توفير الحصول على المادة بأقل الأسعار، ولكن هناك عوامل لم تكن مسعفة لنا مثل سعر العملة والذي هو في تدهور مستمر، نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلد»..

وحول مصادر الحصول على المشتقات النفطية، أردف الأستاذ ياسر الحبيل قائلاً: «نحن لدينا مصدران للاستيراد المصدر الأول الخارجي المستورد، وهذا يعتمد بدرجة أساسية على تذبذب سعر الدولار بين الارتفاع والانخفاض.. أما المصدر الثاني فهو نفط مأرب المحسن، ولكن للأسف يأتينا بكميات قليلة ومحدودة جداً، كون السعة التكريرية لمصفاة مأرب محدودة جداً، لذا تتوزع مشتقاتها النفطية على جميع الفروع في المناطق المحررة.. وبالتالي حصتنا التي ننزلها إلى السوق تخضع لعوامل عدة، منها بعض الإضافات الهامشية  للجهات المختصة ، وأيضا تكلفة النقل الباهظة من مأرب إلى عدن، فضلاً عن الاعباء الأخرى والتبخر ، .. أما هامش الربح للشركة فهو يسير  والذي يعتبر كلفة تشغيلية لإيصال المادة للمستهلكين».

واستطرد مدير الموارد البشرية في شركة النفط بعدن بالقول: «طبعاً أحد أبرز الأسباب في ارتفاع سعر المشتقات النفطية هو عدم استقرار سعر الدولار أو انخفاض سعر العملة المحلية بمعنى أوضح.. إلا أن المشكلة الأساسية والكبيرة - والتي نتمنى إثارتها إعلامياً - هي توقف مصافي عدن عن أداء مهامها الرئيسية بتكرير النفط الخام، حيث لو تم إعادتها إلى الخدمة ستكون هناك تسهيلات كبيرة لأن سعة المصفاة التكريرية كبيرة جداً مقارنة بمصفاة مأرب، بالإضافة إلى ما كانت تنتجه مصفاة عدن من مواد ومشتقات نفطية عديدة والتي صرنا نستورها من الخارج منذ توقف المصفاة، مثل المادة الخاصة بتموين الطائرات، وأيضاً مادتي الديزل والمازوت وكدا صناعة الاسفلت  واللتين كانت مصافي عدن تنتجهما قبل توقفها»..

مشيراً إلى أن مصافي عدن كانت ترفد السيولة النقدية للدولة بمبالغ ضخمة عبر شركة النفط.. مضيفاً بالقول: «كانت المصفاة تقوم بتكرير النفط الخام، وبدورها تقوم شركة النفط عدن بتوزيع وتسويق المشتقات النفطية المنتجة من المصفاة في السوق المحلية، وبالتالي كانت شركة النفط ترفد خزائن الدولة بمبالغ كبيرة عندما كان النفط الخام يتم تكريره محليا عبر مصافي عدن ، وبالتالي كان يستطيع الإيفاء بالتزاماته النقدية  وغير ذلك من عملية دوران السيولة النقدية المفقودة في وقتنا الحالي منذ خروج مصفاة عدن عن الخدمة قبل عدة سنوات، والذي بات المواطن يتحمل نتائج ذلك في المقام الأول».

كما أكد أن شركة النفط عدن هي «من الشعب وللشعب وتقف دائماً مع المواطن ومع مصلحته في جميع المنعطفات التي مرت بها البلد».. موضحاً أن الشركة هي «صمام أمان للاستقرار، بحيث توفر المشتقات النفطية للمواطنين بشكل مستمر ودائم وفي جميع الظروف».

وتابع الحبيل، في سياق حديثه، بالقول : «نحن الآن لنا أكثر من ثلاثة سنوات ولله الحمد لم تحصل أي أزمة، وهذا يدل أن الشركة تبذل جهداً كبيراً في توفير المشتفات النفطية واستقرار السوق المحلية».. مبيناً أن «ارتفاع سعر الوقود راجع لعدة عوامل أهمها ارتفاع السعر عالمياً، وأيضاً تدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وكلما ارتفع سعر الدولار انعكس ذلك على سعر الوقود، كذلك ارتفاع تكلفة الشحن والنقل من الخارج، ولا ننسى أيضاً أن المادة التي نستوردها متبخرة».

وفي ختام حديثه الصحفي، أكد الأستاذ ياسر الحبيل، مدير الموارد البشرية بشركة النفط فرع عدن، أن الشركة «تقوم حالياً بدور كبير لمحاربة السوق السوداء وتهريب المشتقات النفطية، وأيضاً مكافحة ومنع دخول المشتقات المغشوشة المخالفة لمواصفات ومعايير الجودة».. 

مشيراً إلى أن الشركة قامت «بتشكيل العديد من اللجان للنزول الميداني بشكل مستمر، وهذا الأمر يحظى باهتمام كبير من قبل قيادة الشركة ممثلة بالمدير العام الدكتور صالح الجريري، الذي يتابع ويشرف بشكل مباشر على نشاط لجان محاربة السوق السوداء وعمليات تهريب المشتقات النفطية ورفض دخول المشتقات المغشوشة».. لافتاً إلى أن «ذلك يأتي في إطار اهتمام وحرص مدير الشركة على ضبط السوق، ومكافحة الظواهر السلبية التي تضر بسمعة الشركة وتهز ثقة المواطن بها».