سلط المعهد الإيطالي لدراسات السياسية الدولية (ISPI) الضوء على تهديدات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، (غرب اليمن)، وعسكرة الجزر اليمنية فيه، في ظل بقاء الجرز اليمنية تحت سيطرة المليشيات، بالتزامن مع الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المعهد في تقرير إن قضية الأمن البحري وانعدام الأمن في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب في المقام الأول ترتبط بالجزر اليمنية العسكرية، مشيرة إلى أن هجمات القرصنة الحوثية الأخيرة تزيد من المخاوف الأمنية البحرية العالمية في البحر الأحمر، على الرغم من جهود الردع الدولية.

وأضاف "منذ عام 2015، تخضع معظم الجزر اليمنية لسيطرة الجماعات المسلحة، كما هو الحال بالنسبة لساحلها: الحوثيون اليمنيون المدعومين من إيران ومجموعة متنوعة من القوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة".
وتابع "في سياق حرب اليمن، هاجم الحوثيون بشكل متكرر أهدافًا سعودية وإماراتية باستخدام تكتيكات الحرب البحرية المختلفة. في الآونة الأخيرة، وفي خضم الحرب بين حماس وإسرائيل، يلجأ الحوثيون إلى القرصنة – إلى جانب الهجمات الجوية – ضد أهداف إسرائيلية في البحر الأحمر.

وأردف المعهد "في 19 نوفمبر، سلّط اختطاف الحوثيين لسفينة الشحن ذات الصلة بإسرائيل، "جالاكسي ليدر"، الضوء على المخاطر التي تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر. وتم الاستيلاء على السفينة قبالة الساحل الغربي اليمني وتحويلها إلى مدينة الحديدة الساحلية القريبة التي يسيطر عليها الحوثيون، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الحوثيون بهجوم قرصنة في هذه المياه. بين يناير وأبريل 2022، استولت الجماعة المسلحة المدعومة من إيران، والتي تسيطر على جزء كبير من شمال غرب اليمن، على سفينة شحن إماراتية، "روابي"، بينما كانت تبحر قبالة ساحل الحديدة. وتم إطلاق سراح الطاقم المكون من 11 فردًا بعد أربعة أشهر فقط، بسبب الهدنة الوطنية التي تم التوصل إليها في اليمن.
هجمات الحوثيين البحرية منذ عام 2015
يقول المعهد الإيطالي "في السنوات الأخيرة، تأثر الأمن البحري في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب سلبًا بسبب حرب اليمن. منذ عام 2015، هاجم الحوثيون عدة مرات أهدافًا عسكرية وتجارية في البحر الأحمر وباب المندب: السفن الحربية السعودية، والبحرية الأمريكية، وناقلات النفط السعودية والبنى التحتية الساحلية، والسفن المدنية الإماراتية".

وأشار إلى أن تنفيذ الهجمات البحرية من اليمن تم بطائرات بدون طيار وصواريخ وقذائف صاروخية وقوارب يتم التحكم فيها عن بعد، كما تم زرع ألغام بحرية عائمة لتعطيل الملاحة بين عامي 2015 و2017، كان مضيق باب المندب مركزًا لهجمات الحوثيين.
وأردف "منذ عام 2017، سيطرت الجماعات المسلحة اليمنية المدعومة من الإمارات على منطقة باب المندب، مما دفع الحوثيين إلى الانسحاب، وبالتالي تأمين منطقة نقطة الاختناق. ولذلك، انتقلت منطقة التوتر إلى جنوب البحر الأحمر، حيث لا يزال الحوثيون يسيطرون على الحديدة، الميناء الرئيسي للساحل الغربي اليمني".
عسكرة الجزر اليمنية
يقول المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) إن الجزر اليمنية منذ عام 2015 شهدت عملية عسكرة تدريجية، متابعا "أولًا، وسع الحوثيون سيطرتهم على سلسلة من جزر البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة: وقد أصبحت هذه الجزر بمثابة نقاط محورية للهجمات البحرية"، ووفقًا لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية المستقل، منذ أوائل عام 2023، كثف الحوثيون وجودهم العسكري قبالة ساحل الحديدة، وقاموا أيضًا بدوريات بحرية.

واستدرك "علاوة على ذلك، اشتبكت القوات البحرية التابعة للحوثيين بشكل غير مسبوق (في يونيو 2023) مع قوات المقاومة الوطنية (تحالف الساحل الغربي بقيادة طارق صالح) المتمركزة في زقر. في أواخر عام 2015، استعاد التحالف الذي تقوده السعودية زقر، وهي جزيرة في أرخبيل حنيش (بين اليمن وإريتريا)، كانت قد استولى عليها المتمردون سابقًا، وأنشأ موقعًا عسكريًا للتحالف".

وفيما يتعلق بالجماعات المدعومة من الإمارات، يضيف المعهد الإيطالي "تتمركز قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، وهي تحالف يعارض الحوثيين رغم أنها ليست جزءًا رسميًا من قطاع الأمن النظامي، في زقر (جنوب البحر الأحمر) وبريم/ميون (باب المندب). وفي عام 2021، ذكر طارق صالح خلال مقابلة أن بعض وحدات قوات المقاومة الوطنية منتشرة في بريم، حيث تتبع أيضًا خفر السواحل اليمني. وتستضيف جزيرة بريم الصغيرة قاعدة جوية يقال إن الإمارات بنتها في عام 2021 ".

وطبقًا للتقرير "في بحر العرب، يعد أرخبيل سقطرى اليمني حارسًا طبيعيًا لباب المندب، نظرًا لموقعه الجغرافي. منذ عام 2018 فصاعدًا، شهدت سقطرى وجزيرة أخرى من الأرخبيل، عبد الكوري، تواجدًا عسكريًا متزايدًا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الإمارات العربية المتحدة".

واستطرد "عندما سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المؤيد للانفصال والمدعوم من الإمارات على الجزيرة في عام 2020، اضطر خفر السواحل المحلي (الذي لا يزال مواليًا للحكومة المعترف بها دوليًا) إلى الانسحاب من مواقعه، في حين أن أحد قواته انضمت الكتائب إلى المجلس الانتقالي الجنوبي. وستستضيف سقطرى بعض المنشآت العسكرية التي بنتها الإماراتيين والتي تضم قاعدة استخباراتية إماراتية بالتعاون مع إسرائيل، والتي يمكن أن تنشر أجهزة استشعار إسرائيلية الصنع لمواجهة الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع). ومؤخراً، تم أيضًا بناء مطار عسكري في عبد الكوري".
أي نوع من الردع لقضية عالمية؟
ويرى المعهد أن الأمن البحري في البحر الأحمر يعد قضية ذات اهتمام عالمي، ولأسباب تتعلق بالتجارة والطاقة، فإن القوى الأوروبية والأميركية والعربية والآسيوية مهتمة جميعاً بحماية حرية الملاحة على طول الممر المائي الذي يربط قناة السويس بالمحيط الهندي.

وتطرق إلى أنه في السنوات الأخيرة، تم اتخاذ العديد من المبادرات لتعزيز أمن البحر الأحمر، على المستوى المتعدد الأطراف أيضًا. على سبيل المثال، تم إطلاق فرقة عمل بقيادة الولايات المتحدة، CTF-153، في عام 2022 لتحسين الأمن البحري في المنطقة ومكافحة تهريب الأسلحة (التي يعتبر الحوثيون المستفيدين الرئيسيين منها).

وذكر أنه قبل وبعد بداية الحرب بين حماس وإسرائيل، نشرت الولايات المتحدة سفنًا حربية ومشاة البحرية في البحر الأحمر، علاوة على ذلك، منذ أواخر أكتوبر، عززت إسرائيل موقفها الدفاعي لردع هجمات الحوثيين.

وأكد أن الردع لم يكن فعالا، وبدلاً من ذلك، يبدو أن الحوثيين قد اكتسبوا المزيد من الجرأة بسبب "المرحلة" التي قدمتها لهم الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل غير مباشر، فضلاً عن إمكانية التعامل مع البحرية الأمريكية.

ولفت إلى أن المحادثات المباشرة بين السعودية والحوثيين التي تهدف إلى التوصل إلى وقف ثنائي لإطلاق النار في اليمن لا تمنع الجماعة المسلحة من تنفيذ هجمات متعددة الأبعاد (جوية وبحرية) في البحر الأحمر وعبره، مع آفاق غير مؤكدة أيضًا للأمن القومي السعودي.

وخلص المعهد الإيطالي في تقريره إلى أنه بينما تبدو منطقة باب المندب أكثر أمانًا الآن، بسبب انتشار القوات المدعومة من الإمارات، فإن جنوب البحر الأحمر يمثل تهديدًا أمنيًا عالميًا متزايدًا.
وختم التقرير بالقول "طالما أن الحوثيين سيحتفظون بالمناطق الساحلية، فإن الجزر الغربية لليمن ستظل بمثابة نقاط توقف لا يمكن التنبؤ بها في البحر الأحمر".