قال خبراء الأمم المتحدة، إن المجلس الانتقالي عزز نفوذه داخل مجلس القيادة الرئاسي باتجاه إقامة دولة الجنوب المستقلة.

وأشار الخبراء في تقريرهم الأخير إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يواجه العديد من التحديات والانتقادات، فيما لم تتمكن اللجان الأربع المشكلة معه من تحقيق أي تقدم ملموس في أداء المهام الموكلة لها.

وجاء في التقرير: "أن اللجنة العسكرية لم تتمكن من توحيد القوات المسلحة المختلفة تحت قيادة واحدة".

وأشاروا إلى ازدياد "التوتر بين مجلس القيادة والمجلس الانتقالي، عقب انضمام عضوين في مجلس القيادة موالين للحكومة (فرج البحسني، عبدالرحمن المحرمي) إلى المجلس الانتقالي، ما حقق ميزة عددية للأخير، وعزز نفوذه باتجاه إقامة دولة مستقلة في الجنوب".

ولفت التقرير إلى تعيين الانتقالي شخصية بارزة في حضرموت "صالح القعيطي"، مستشارًا خاصًا في محاولة للحصول على دعم المحافظة الغنية بالنفط.

وتابع: "هذا النفوذ المتزايد من المجلس الانتقالي قوبل بإنشاء مجلس حضرموت الوطني في يونيو 2023، والذي سيمثل المحافظة في ظل سلطة مجلس القيادة".

وأوضح "بالمثل، تمثل الهدف من إنشاء قوات درع الوطن في يناير 2023، برئاسية رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، في موازنة الدور المهيمن لمجلس الانتقالي في محافظة عدن".

وحذر التقرير من أن يؤدي ذلك إلى المزيد من النزعات والمواجهات العسكرية المحتملة بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي"، مستشهدًا بمحاصرة قوات ألوية العمالقة التي يرأسها المحرمي لمكتب رئيس الحكومة في عدن.

وقال التقرير إن "الانقسامات داخل مجلس القيادة كان لها تأثير سلبي على قدرته على أداء مهامه، خاصة تلك المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة للشعب اليمني وإصلاح مؤسسات الدولة".

وأضاف: إنه على الرغم من الدعم المالي الخارجي، تكافح حكومة اليمن من أجل توفير الخدمات العامة وإدارة الأزمة الاقتصادية".

وأشار التقرير إلى أثر الغياب المطول لوزراء الحكومة وغيرهم من كبار المسؤولين عن البلد على مصداقية حكومة اليمن وأدائها، ما أجبر مجلس القيادة على إصدار تعميم يأمر فيه جميع الوزراء والمحافظين بالعودة إلى أماكن عملهم في الداخل.