تضاعف الركود الاقتصادي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بالتوازي مع أزمة السيولة النقدية؛ إذ تفرض الجماعة المزيد من الإتاوات والجبايات مع مضاعفة القيود على حركات الاستيراد والتصدير، وهو ما رافقه هبوط حاد في سوق العقارات.

وتشهد الأسواق المحلية منذ أسابيع عدة تراجعاً في إقبال المستهلكين على شراء البضائع، بما فيها السلع الأساسية والضرورية، ويشكو الباعة وأصحاب المحال والشركات التجارية من تراجع كبير في مبيعاتهم وخمول في الحركة التجارية، مع اضطرارهم إلى تسريح جزء من عمالتهم وإلحاقهم بالبطالة المتفشية.

ويفيد رجل الأعمال ناظم قاسم، بأنه اضطر أخيراً إلى تسريح كامل عماله وإغلاق المعمل الذي يملكه، وبيع معداته والتوجه إلى سوق العقارات للحفاظ على قيمة مدخراته، إلا أنه تعرض لخسائر كبيرة دون أن يتمكن من إتمام عملية الشراء بسبب الرسوم الباهظة التي فرضتها الجماعة على هذا النشاط التجاري.

ويضيف قاسم لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية فرضت الخُمس على عمليات بيع وشراء العقارات، وهو ما يساوي 20 في المائة من أسعارها، ويتم استقطاعها من البائع والمشتري، كلٌّ على حدة، إلى جانب ما يساوي 25 في المائة كرسوم معاملات وضرائب وجبايات مختلفة، ما يجعل الاستثمار في هذا المجال مقروناً بمخاطر كبيرة وخسائر متوقعة بشكل واضح.

وإلى جانب ذلك، فإن سوق العقارات تشهد ركوداً بدورها، ويتوقع أن يواجه من يفكر بالاستثمار فيها خسائر كبيرة، نظراً لتراجع أسعارها الدائم، وخصوصاً أن مناطق سيطرة الجماعة الحوثية باتت تفتقر للخدمات والأمن ومقومات الحياة العصرية.

ويوضح الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي لـ«الشرق الأوسط» أن الركود الحاد في سوق العقارات في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة الحوثية يعود إلى المبالغة المهولة في أسعارها عند سيطرة الجماعة وفرض نفوذها وتفشي فساد قادتها؛ إذ اتخذت العقارات وسيلة لغسل الأموال المنهوبة، وتم إغراء المستثمرين والمغتربين بشراء الأراضي نظراً للارتفاع المتصاعد في أسعارها.

ووفقاً لحديث العوبلي لـ«الشرق الأوسط»، باع قادة الجماعة العقارات التي اشتروها بأضعاف أضعاف أسعارها الحقيقية لتبييض الأموال التي نهبوها، وجرى تكرار عمليات البيع والشراء عدة مرات من خلال السماسرة التابعين للجماعة الحوثية، حتى تم تحقيق الغرض من هذه العمليات وتم تبييض الأموال المنهوبة، فعادت أسعار العقارات للهبوط مجدداً.

الركود يهدد كل الأنشطة

توجه سامي عبد الله إلى البحث عن عمل بالأجر اليومي، في ظل انعدام فرص العمل، والركود غير المسبوق في كافة قطاعات الأعمال، ووعده مديره السابق بتكليفه بالعمل في أي مشروع تجاري يبدأ العمل به بعد الاستغناء عنه؛ لأنه لم ينسَ له أفكاره الكثيرة التي ساعدته على الاستمرار في نشاطه السابق في تلك الظروف الصعبة.

قبل أكثر من ثلاثة أعوام، وبينما كان ناظم قاسم يفكر بإغلاق معمل «اليونيفورم» الذي يملكه، اقترح عليه سامي عبد الله الذي يعمل لديه تعديل النشاط قليلاً للاستمرار في العمل، واقترح عليه التوجه لإنتاج الكمامات، وكان العالم حينها يمر بأزمة فيروس «كورونا»، وبالفعل نجحت الفكرة وتمكن المعمل من الاستمرار والحفاظ على جزء كبير من عمالته، إلا أن المعمل، بعد عام، عاد إلى الركود التدريجي بسبب تراجع طلبات الشركات والمصانع والمطاعم كما كان حاصلاً قبل فكرة إنتاج الكمامات، فالشركات والمصانع تسرح عمالها بشكل يومي، والكثير منها يغلق أبوابه، والكثير من الطلاب توقفوا عن الدراسة، في حين توقف العديد من المدارس عن إلزام الطلاب بالزي المدرسي مراعاة لظروف عائلاتهم.

ويقول الخبير الاقتصادي عادل السامعي لـ«الشرق الأوسط»، إن أعمال الأجر اليومي تتأثر بشكل تلقائي بكافة التغيرات الاقتصادية والسياسية في البلاد، وتراجع هذه الأعمال هو أحد مؤشرات البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي، فبينما يعاني التجار والباعة من الركود وتراجع الحركة التجارية، يكون العمال بلا مداخيل تمكنهم من الشراء.

ويقلل السامعي من تأثير مقاطعة البضائع التي تنتجها شركات داعمة لإسرائيل على عمليات الشراء، خصوصاً السلع الأساسية، فطبقاً لحديثه لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن غالبية البضائع التي تجري مقاطعتها لا يملك غالبية اليمنيين القدرة على شرائها، وهي في الأصل ليست من السلع الأساسية، ولا يعد اليمن من المستوردين المهمين لها.

خوف من المغامرات الحوثية

يشكو أصحاب المتاجر في صنعاء من تراجع مبيعاتهم بشكل كبير، إلى درجة أن مالك سلسلة محلات لبيع الملابس الرخيصة اضطر إلى تخفيض أسعار معروضه من الملابس أكثر من مرة، قبل أن يضطر إلى إغلاق عدد من المحال وتسريح العمال لتوفير ما يدفعه من إيجارات وأجور للعمال.

وتهكم أحد العمال المسرحين من هذه السلسلة من المحلات بأنه كان يتوقع أن يخسر عمله كلما ألقى نظرة إلى الشارع ووجده خالياً من المارة، في حين أشار زميل له إلى أنه فكر بشراء بعض الملابس من صاحب السلسلة بسعر مناسب والنزول لبيعها في الشارع كبائع متجول، إلا أنه تراجع عن هذه الفكرة حينما قام بجولة لمعاينة أوضاع الباعة المتجولين.

فالباعة المتجولون بدورهم يقفون في الشوارع لأوقات طويلة دون أن يحققوا مبيعات لتغطية نفقاتهم اليومية، وغالبيتهم ملزم بدفع إتاوات فرضتها جماعة الحوثي عليهم منذ أكثر من عامين، بعد أن حددت أماكن وقوف عرباتهم وألزمتهم بتصميمها بأشكال محددة، وأجبرتهم على دفع مبالغ تحت اسم إيجار الأرصفة التي يستعملونها.

ويفسر الباحث الاقتصادي اليمني عبد الواحد العوبلي هذا الركود المتضاعف بمخاوف اليمنيين من مغامرات الجماعة الحوثية بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، وأعمال القرصنة في البحر الأحمر بحجة مساندة الفلسطينيين في غزة.

فإلى جانب ممارسات الجماعة الحوثية التي أدت إلى إفقارهم، يقول العوبلي إن الأهالي يتخوفون من ردود الفعل الدولية على هذه الأعمال بتوجيه ضربات عسكرية إلى الجماعة أو فرض حصار اقتصادي عليها، ما سيتبعه بالضرورة أزمات اقتصادية خانقة وتراجع حاد في كميات المواد الأساسية والضرورية في الأسواق، مع ما يتوقعونه من متاجرة الجماعة بمعاناتهم ومضاعفتها. ونتيجة لذلك يلجأ الأهالي إلى تقنين مصروفاتهم، والتشدد البالغ في الإنفاق تحسباً لأي طارئ.