أكد مركز دولي أن المدنيين في اليمن لا يزالون يتعرضون للانتهاكات الخطيرة المستمرة لحقوق الإنسان، مع رصد نحو ألفي قتيل وجريح منهم، بسبب حوادث العنف والاشتباكات "العرضية" بين أطرف النزاع منذ انتهاء الهدنة الأممية.
وقال المركز العالمي لمسؤولية الحماية (GCR2P) ومقره نيويورك، في تقريره الأخير الصادر مطلع ديسمبر الجاري: "على الرغم من عدم حدوث تصعيد كبير في الأعمال العدائية وعدم وقوع أي غارات جوية منذ انتهاء الهدنة، فقد قُتل أو جُرح أكثر من 1,938 مدنياً منذ أكتوبر 2022 مع استمرار الاشتباكات العرضية في العديد من المحافظات، خاصة الجوف وشبوة ومأرب والحديدة وصعدة وتعز".
وأضاف التقرير أنه ورغم الانخفاض الكبير في الأعمال العدائية، إلا أن المدنيين في اليمن لا يزالون معرضين للانتهاكات الخطيرة من قبل أطراف النزاع، كما "تُظهر أنماط الانتهاكات المستمرة ضد الأقليات، بما في ذلك أتباع الديانة البهائية، الاضطهاد المستهدف للأقليات الدينية من قبل سلطات الأمن الخاضعة للحوثيين".
وحذر المركز العالمي من أن مخاطر استمرار الفظائع المرتكبة بحق المدنيين لا تزال قائمة ما لم يتم التوصل إلى هدنة دائمة وتسوية سلمية شاملة عن طريق التفاوض، وبذل جهود واسعة النطاق في مجال العدالة والمساءلة، بما فيها تعويض الضحايا.
واتهم التقرير جميع أطراف النزاع في اليمن بارتكاب هجمات عشوائية واستهداف أعيان مدنية ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقال: "بسبب تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، وعدم وجود هيئة دولية مستقلة تمهد الطريق نحو العدالة والمساءلة، فإن الأطراف المتحاربة تواصل الانتهاكات وتتسبب في إحداث أضرار جسيمة بالمدنيين".
وأوضح المركز أن المحادثات الثنائية بين السعودية والحوثيين، تمثل خطوة جيدة نحو التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، إلا أنها للأسف "تفتقر إلى تمثيل العديد من أطراف النزاع، فضلاً عن الأقليات والنساء اللاتي تأثرن بشكل غير متناسب بالعنف، وبالتالي فإن غياب الحوار الشامل يحد من قدرة هذه المجموعات على الدعوة لحمايتها ويخاطر بترسيخ الانتهاكات والتجاوزات".
وشدد التقرير على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بتجديد بالهدنة، وبذل المزيد من الجهود للتوصل إلى نهاية تفاوضية للصراع الذي طال أمده، مع وجوب أن تشمل أي مفاوضات سياسية قادمة جميع المكونات وضمان أن تحتل المساءلة والعدالة مكانة بارزة في عملية السلام.
ودعا المركز العالمي لمسؤولية الحماية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى العمل بشكل عاجل على إنشاء آلية جديدة تركز على العدالة الانتقالية لتعزيز المساءلة والتعويضات، وإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.