حرصت السلطات المحلية في محافظة حضرموت على توضيح قرارها بشأن الاحتفاظ بمواردها المالية وعدم تحوليها إلى البنك المركزي، بعدما أثاره القرار من انتقادات ذهبت حدّ اتهام المحافظ بإطلاق سلسلة تمرّدات مناطقية على سلطة المجلس الرئاسي بقيادة رشاد العليمي.

وأكد المحافظ مبخوت بن ماضي أن قرار وقف إرسال الإيرادات إلى الحكومة “ليس تمردا” وأنه اتخذ لتوفير الخدمات لأبناء المحافظة “بعد أن أوصدت كل الأبواب” في وجوههم.

وكان المكتب التنفيذي بحضرموت قد فاجأ المراقبين الأسبوع الماضي بمصادقته بالإجماع على قرار يؤيد إيداع إيرادات المحافظة في حساب خاص بها “وذلك للإيفاء بالتزامات الخدمات تجاه المواطنين وعرفانا بدورهم في الحفاظ على روح الدولة والتزامهم بالنظام والقانون”.

واعتُبر القرار بمثابة تكريس للنوازع الاستقلالية داخل المحافظة خصوصا وقد ترافق مع إجراءات استكمال هيكلة مجلس حضرموت الوطني الذي نظر إليه البعض باعتباره سلطة موازية تكرّس الهوية المناطقية للمحافظة وتساهم في تمزيق جنوب اليمن.

مبخوت بن ماضي: وقف تحويل الإيرادات إلى الحكومة ليس تمردا

وقال بن ماضي خلال ترؤسه اجتماعا ضم قادة ألوية ورؤساء الشُعب والوحدات العسكرية في المنطقة الثانية إنّ “حضرموت كانت وماتزال عنوانا لتطبيق النظام والقانون وتمثل روح الدولة ونموذجية مؤسساتها”.

لكنّه أضاف بالمقابل أنّ “حضرموت تقف عند حقوقها لتوفير الخدمات الضرورية لأبنائها وسبق أن نفذت عملية ‘ميزان العدل’ لحفظ الأمن واستتبابه، وذلك في إشارة إلى عملية أمنية واسعة النطاق أطلقت بداية أكتوبر الماضي في عدد من مناطق المحافظة وطالت عددا من الخارجين عن القانون والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية لما قاموا به من أعمال شغب وتقطعات وخروج عن القانون وإقلاق لراحة للمواطنين”.

وأشار بن ماضي إلى “تطورات الأوضاع في المحافظة وجهود السلطة المحلية لتوفير الخدمات للمواطنين وتحمّلها أعباء هي أصلا من التزامات الحكومة”، داعيا “إلى عدم الالتفات إلى الإشاعات المُغرضة”.

وحضرموت هي أكبر محافظات اليمن مساحة وتتميّز بموقعها المطلّ على البحر من الجنوب والمنفتح على المملكة العربية السعودية من الشمال، كما تتميّز باحتواء أراضيها على النفط والغاز.

وعدا عن المعارك التي جرت على أرضها ضدّ تنظيم القاعدة الذي حاول قبل سنوات احتلال مركزها مدينة المكلاّ، فإن حضرموت تعيش هدوءا أمنيا فريدا قياسا بعدد من محافظات البلاد الأخرى التي شهدت حلقات دامية من الحرب المتواصلة منذ نحو تسع سنوات بين جماعة الحوثي والقوى المضادة لها والمدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية.

غير أنّ حضرموت جلبت الأضواء بشكل استثنائي مع تقدّم جهود إيجاد تسوية سياسية للصراع في اليمن مع كثافة الحراك داخلها والذي دار حول إنشاء هياكل محلية سياسية وقبلية أثارت التساؤلات عن موقعها في مرحلة ما بعد الحرب، وإن كانت ستظل جزءا من الجمهورية اليمنية، أم ستغدو مكونا رئيسيا في دولة جنوبية مستقلة أم ستتحول إلى إقليم يتمتع بحكم ذاتي موسّع.